"الشورى" يوصي بتعديل الوضع الوظيفي لـ 195 ألف معلم و معلمة
عبدالسلام البلوي ـ الرياض
طالب اعضاء مجلس الشورى امس بتعديل الوضع الوظيفي لـ 195 الف معلم ومعلمة واجمعوا على ضرورة استدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وظاهرة الاعتداء على المعلمين وتعيين المعلمات والمعلمين على مستويات أقل من مؤهلاتهم وانتشار الدروس الخصوصية ، وواجه التقريرين السنويين لوزارة التربية والتعليم للعام المالي (24/25ـ25/1426) موجة انتقادات حادة استهلها الأعضاء بالتساؤل عن أسباب تأخر التقرير واتهام وزراء التربية بأنهم يضيعون جهود بعضهم البعض فكل وزير يأتي يمسح جهود من سبقه ، واستغربوا ذكر التقرير لإنجازات ليست من تخصص الوزارة وقالوا ان شكوى التربية والتعليم تتركز دائماً في عدم استجابة وزارة المالية لطلباتها واتفق الأعضاء في هذا الشأن أن يكون مجلس الشورى الفيصل بين التربية والتعليم وبين المالية لحل مسائل الدعم والتوسع في تعيين معلمين والمعلمات وبناء المدارس الحكومية ، وتناول الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير الوزارة في جلسة المجلس الأخيرة " أمس " قبل تمتع أعضائه بإجازتهم السنوية ، التربية بشكل عام وركزوا على المعلمين والمعلمات من النواحي التربوية مؤكدين عدم وجود سياسية تربوية واضحة في تعليم المملكة .
وكذلك عدم وجود المعلم السعودي في التعليم الأهلي وتشديد الرقابة عليه وبالتالي حصول طلابه على درجات عالية ، وانتقد أعضاء ارتفاع نسبة المدارس المستأجرة والتأخر في تطوير المناهج ، وأيد الأعضاء مطالبة وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوفير الوظائف المناسبة لتعديل وضع المعلمين والمعلمات البالغ عددهم نحو (95 ) ألف معلم و( 100) ألف معلمة مطلوب تعديل مستوياتهم الوظيفية ونصت توصية لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بهذا الشأن على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وزارة الخدمة المدنية بإحداث وظائف على المستويين الرابع والخامس لاستيعاب المعلمين والمعلمات الذين عينوا على مستويات دون استحقاقهم نظاماً ،كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ تدابير لتفعيل القرار السامي رقم (5388/ب/7) وتاريخ 3/3/1423هــ القاضي"بالتوسع في رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم"والعمل على رفع نسبة الالتحاق بها كما تقرر في خطة التنمية، وطالبت اللجنة عبر توصية أخرى باستمرار شركة أرامكو السعودية في بناء مدارس حكومية وصيانتها ، وشددت اللجنة العلمية في توصية أفردتها لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم على " أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم تصور متكامل حول مشرع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام.
__________________
رد مع اقتباس
