"حافز".. وآلية الاستبداد
الأربعاء 23/07/2014
الرابط "حافز".. وآلية الاستبداد | صحيفة المدينة
وُضع برنامج حافز كآلية وطنية لدعم ومساندة المواطنين في البحث عن عمل وفق شروط وضوابط معينة، لذا كان من المفترض أن يكون الهدف الأسمى للجهاز الإداري المسؤول والمتمثل بوزارة العمل التيسير على جميع المستفيدين من هذا البرنامج الوطني (حافز)، فالتطبيق الحالي للبرنامج لا يمثل الرسالة السامية التي وُجد من أجلها، فمن المعروف أن أغلب الأنظمة الإلكترونية في وقتنا الحالي بالذات تدار بشفافية ووضوح وتُفتح على أكثر من متصفح باستثناء برنامج حافز إلى جانب سلبياته لا يُفتح إلاّ عن طريق متصفّح معين وأجهزة خاصة، وهو في كل حال نظام إلكتروني استثنائي بيروقراطي ومستبد، لا يمثل المستوى الرفيع والمرتبة العليا التي حازت عليها المملكة في إدارة الأنظمة الإلكترونية وعلى مستوى العالم، كما أن المتتبع لهذا النظام الإلكتروني أي -حافز- يجده يفتقد لكل عناصر الجودة والنجاح، حيث تعاني الشريحة المستحقة والمستفيدة من هذا البرنامج الذي كثرت مشاكله الإلكترونية في الآونة الأخيرة مثل المماطلة والتأخير في إيداع المخصصات المالية للمستحقين، أيضًا الحسومات التي لا مبرر لها إلى جانب رسائل التهديد التي تداول عن طريق الموبايل بشكل ارتجالي، وبأسلوب غير لائق، فالهدف المعنوي لحافز من المفترض أن يكون أرفع بكثير من المادي.
فالواضح ممّا تقدم أن جودة الخدمة المقدمة للمستفيد (عامل ثانوي) والتعقيد والمماطلة والخصم (عامل أولي)، كما لو كان يحمل رسالة (ظاهرها التحفيز وباطنها التعجيز)، فمن الغريب أن يصل المستفيد الى نقطة معينة من الإجراءات على البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج ليصطدم في النهاية بأن الخدمة غير متوفرة، ولا نبالغ حين نقول بأن هذه المشكلة تكررت على جميع المستحقين بدون استثناء، وكأنه نمط سائد في النظام وليست مشكلة وقتية أو عرضية. والسؤال الذي يمكن أن يُطرح في هذا المقام، هل هذا العطل مقصود ومفتعل، أم النظام الحالي فعلاً يعاني من سوء الإدارة والتخطيط ؟ علمًا بأن تلك الشريحة المستحقة لهذه الإعانة غالبا ما تصطدم عند استيفاء متطلبات الاستحقاق المالي برفض الطلب إمّا بحجة عدم توفر الخدمة الإلكترونية -كما أسلفنا أعلاه- أو بحجة عدم التحديث المستمر والذي يتبعه عادة فرض عقوبة خصم تستمر لأشهر عديدة نتيجة لعدم التحديث المسبق، فمن المنطق أن لا أطالب المستحق لهذا المخصص المالي مثلاً بالتحديث المستمر في ظل نظام إلكتروني يحتضر، ويحتاج بذاته إلى تحديث وصيانة قبل التعامل معه. كل ما سبق من إشكاليات تحتاج إلى إعادة النظر من قبل الجهات المختصة، ونحن بدورنا نقترح من واقع خبرة في المجال الإداري والإلكتروني بما يلي: أولاً فيما يخص البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، يجب على الوزارة المعنية -أي وزارة العمل- بتجديد تلك البوابة، وتحديث النظام الإلكتروني الكائن بها، بحيث يكون أكثر سلاسة وشفافية، وأن يُوضع للبوابة رؤية ورسالة وهدف، وأن تعمل الوزارة بجدية بموجب تلك الرسالة والرؤية سعيًا لتحقيق الهدف الحقيقي والإنساني لهذا البرنامج الوطني، أيضًا يحتاج البرنامج إلى تغيير إداري وإلكتروني مخطط ومبرمج وهادف بعيدًا عن العشوائية والارتجال، أيضًا النظر إلى آلية التحديث المستمر وتقليصها على المستحق دون تصيد واقتصاص من المبلغ المالي المستحق، وأخيرًا المطلوب من وزارة العمل الى جانب صندوق الموارد البشرية سن آلية معينة وشروط ميسرة لكيفية صرف المستحقات المالية للمستفيدين وفقًا لمقاييس ومعايير محكمة.
بدور الأحمدي - المدينة المنورة