أصدرت وزارة التعليم قرارا يقضي بعدم نقل وإصدار تكليفات جديدة للمعلمات غير المتخصصات من التعليم العام للعمل في رياض الأطفال، وإلغاء تنفيذ ما أشير إليه سابقا حول حصر الفائض من المعلمات في التعليم العام، الراغبات في العمل بمرحلة رياض الأطفال تمهيدا لوضع خطة لتدريبهن.
والمعلمات غير المتخصصات إذا نقلن من إدارة إلى أخرى أو من قطاع إلى آخر، ينقلن على تخصصاتهن الأساسية ويتم العمل على معالجة الوضع القائم تدريجيا بإحلال المتخصصات في رياض الأطفال متى توفرت، وافتتاح مدارس رياض الأطفال المعتمدة للعام الدراسي 1436 وفق المتوفر من المتخصصات في رياض الأطفال وحسب الأعداد المرشحة.
وكانت «مكة» طرحت القضية بتاريخ 9-6-2015 تحت عنوان «76 خريجة رياض أطفال يطالبن بإلغاء قرار التحويل»، وقالت المتحدثة الرسمية باسمهن «تحتفظ الصحيفة باسمها» أمس، القرار أشعرنا بالسعادة جميعا، إلا أنه ما زال ناقصا، ومن بيده القرار يتجنب الحديث عن إيقاف تحويل الإدارة والإشراف الذي هو في نفس مسار منع تحويل المعلمات، بل شددت تعاميم الوزارة على ألا تترشح للإدارة والإشراف إلا حاملات بكالوريوس رياض أطفال، وأما في المناطق التي يصعب فيها وجود هذا الشرط فيكتفى بدبلوم الكلية المتوسطة ومن تحمل خبرة في تدريس منهج رياض الأطفال.
وقالت «سنواصل العزم ونكمل مطالباتنا حتى يتم إيقاف التحويل وبنفس المسار إرجاع من هن على رأس العمل إلى الشاغر بالتعليم العام وإبدالهن بالمتخصصات».

اترك تعليقاً