هيئة الاتصالات: العقوبات على الشركات “ضعيفة” ولا أحد يلتزم بقراراتنا

طالب أعضاء في مجلس الشورى بحماية المواطنين من جشع شركات الاتصالات. وأكدوا أن هناك فوضى تعم سوق الاتصالات إلى جانب عدم التنظيم، وارتفاع في أجور المكالمات. وأكدوا أن ما نشاهده على أرض الواقع يختلف مع ما يعلن عنه وهو أن المواطن دائما على خطأ. في الوقت نفسه أقرت فيه هيئة الاتصالات بضعف نظام العقوبات المفروضة على شركات الاتصالات التي لا تلتزم بقرارات الهيئة.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري في تصريح لـ “المدينة” أنه ينبغي على هيئة الاتصالات أن تقوم بحماية المواطن من استغلال شركات الاتصالات، مشيرًا إلى انه يتوجب على الهيئة أن تكون منصفة بين المواطن والشركات دون ميلها لأحد وأن ما نشاهده على ارض الواقع عكس ذلك وهو ان المواطن دائما على خطأ. وأضاف أن على الهيئة إلزام شركات الاتصالات بالعقوبات دون التهاون فيها قائلا: إذا كان الخلل في عقوبات الهيئة فلا بد من إعادة النظر في موضوع العقوبات.
من جانبه أكد الدكتور راشد الكثيري أن هناك فوضى تعم سوق الاتصالات وعدم التنظيم لها وكذلك ارتفاع في أجور المكالمات، متسائلا: هل هناك حماية للمواطن من ذلك حيث ان الهيئة لا تعلم أصلا عن كل هذا من استغلال للمواطن، خصوصا في مجال تقديم الانترنت وعروض الشركات الوهمية فيه لماذا لا توقف الهيئة تلك الامور، مشيرا الى انها تكتفي بالمشاهدة فقط.
من جانبه قال عضو المجلس المهندس محمد النقادي إن خدمة التحميل من خدمة الانترنت أقل مما يجب أن تكون عليه، كما أن هناك تفاوتًا في التحميل في كل يوم، حيث إن خدمة الانترنت بطيئة مقارنة بمقدمي الخدمة في بقية دول العالم.
وفي السياق ذاته كشفت هيئة الاتصالات السعودية أنها تواجه صعوبات وتحديات في محدودية العقوبات في نظام الاتصالات وذلك ضد الشركات، وبررت الهيئة ذلك لكون النظام بصيغته الحالية لا يتضمن العقوبات الرادعة، التي يجب ان تكون متنوعة ومتناسبة مع حجم ما يقع من مخالفات فالنظام لا يمكن الهيئة إلا من إيقاع عقوبة غرامة خمسة ملايين ريال بحد أقصى.
وأكدت الهيئة أن هذه العقوبة لا تمثل رادعا كافيا لدى مقدمي الخدمة بالمقارنة مع مستوى الإيرادات والأرباح التي تحققها في السوق. وأوضحت أن هناك مشكلة مع الشركات الاتصالات في عدم الالتزام بقراراتها، مؤكدة أن العمل جارٍ على تعديل بعض مواد نظام الاتصالات لتمكن الهيئة من إلزام المشغلين بتنفيذ قراراتها.
ونفت وقف خدمة نقل الأرقام، حيث إنها لا تزال مستمرة إلا ان هناك تأخرًا في بعض الحالات، وإذا ثبت هذا التأخر كان ناتجًا عن ممارسات غير نظامية من أحد المشغلين فتتم إحالته إلى لجنة النظر في المخالفات، وبيّنت الهيئة أنها عملت على معالجة وإنها (9370) شكوى خلال العام الماضي وتتعلق بعض الشكاوى التي استلمتها الهيئة بالإزعاجات الهاتفية وجودة الخدمات او عدم توفرها وفصل الخدمة.
وأشارت، في تقريرها السنوي الأخير الذي حصلت “المدينة” على نسخة منه أنها تعتزم زيادة نسبة انتشار الانترنت لتتجاوز 50% بنهاية عام 1433 هـ، بالإضافة إلى زيادة انتشار خدمات النطاق العريض لتصل الى 80% من المساكن العام المقبل.
وعن فقدان الثقة في صحة الفواتير المرسلة للمشتركين وما هي مهمة الهيئة في متابعة صحتها قالت الهيئة: إنها قامت بتشكيل فريق عمل مكون من المختصين الفنيين والقانونيين لدراسة الشكاوى المقدمة من مشتركين، حيث تم تصنيف الشكاوى الواردة الى عدد من الفئات ودراستها وتحليلها، كما تم توجيه عدد من الاستفسارات الفنية والقانونية حول تلك الشكاوى وزيارة الشركة ومن أبرز نتائج الدراسة انه لم يتبين وجود مبالغ غير مبررة لمكالمات لم يتم إجراؤها، حيث كانت غالبية الشكاوى تتعلق بمبالغ تزيد على الحد الائتماني للمشتركين، وأشارت الهيئة الى انه توجد إجراءات واضحة ضمن أنظمتها تمكن المشترك من تقديم شكوى حول الخدمة المقدمة له الى مقدم الخدمة المعني، وفي حال عدم التوصل الى حل بشأن شكواه فيمكنه التقدم بشكواه الى الهيئة لتقوم بدراسة الموضوع والبت فيه بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.