«لجنة تعليم الشورى»: دمج الوزارتين جاء ملبيا لمتطلبات المرحلة الجديدة

شبكة معلمي ومعلمات المملكة – متابعات : أكد مشعل فهم السلمي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى أن قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز بدمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة بمسمي “وزارة التعليم” قرار تاريخي، جاء في الوقت المناسب، وفي المرحلة المناسبة من نشأة وتطور التعليم في البلاد، موضحا أن القرار يتسم ببعد النظر، واستشراف المستقبل، وتلبية متطلبات مؤسسات وبرامج التعليم الحالية في التحديث والتطوير.

وأفاد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى أن البنية التأسيسية للتعليم في المملكة قد اكتملت، مبينا أن عدد مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية تزيد على 34 ألف مدرسة، تغطي كل مدن وقرى وهجر المملكة، حيث استوعبت جميع الطلاب السعوديين والمقيمين في جميع مراحل التعليم العام. ويبلغ عدد الجامعات 38 جامعة، 28 منها جامعة حكومية، و10 جامعات أهلية، إضافة إلى عشرات الكليات الجامعية الحكومية والأهلية، تغطى كل المناطق والمحافظات، وتستوعب حالياً نحو 90 في المائة من خريجي الثانوية العامة.

ونوه السلمي إلى أن القرار الملكي الكريم جاء ليلبي حاجة التعليم في التطور والانتقال إلى مرحلة جديدة، تنقله من مرحلة التأسيس والبناء إلى مرحلة تحقيق النوعية والجودة، وهذا ما سينعكس إيجاباً على برامج ومخرجات التعليم في المرحلة المقبلة.

وعن توحيد وزاتي التعليم العالي والتربية تحت مظلة وزارة واحدة، أوضح عضو الشورى أن وجود وزارة واحدة تشرف على كل مؤسسات التعليم تخطط وتنظم، وتربط وتنسق بين برامجه المتعددة في كل المراحل سيحقق توحيد الأهداف والسياسات التعليمية في كل مراحل التعليم ومن ثم متابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار السلمي إلى أن هذا الدمج يعالج الصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم اليوم، وفي مقدمتها ضعف مخرجات التعليم العام، وعدم تهيئة طلاب التعليم العام بالمعارف والمهارات اللازمة للتعليم الجامعي، والربط والتنسيق بين مناهج التعليم في كل المراحل. وقال السلمي إن وجود وزارة تتحمل مسؤولية تعليم الطالب من الصف الأول في الروضة إلى مرحلة الدكتوراه قرار تاريخي، في شكله ومضمونه، وفي غايته وتوقيته، فهو يحقق مصلحة وطنية، ويلبي صيرورة تاريخية، هدفه تطوير وتحديث التعليم، وتجويد برامجه ومخرجاته.​

 

الاقتصادية