تزايد حالات العنف ضد الأطفال نتيجة جهل بعض إدارات المدارس بآليات الحماية

عزت مديرة لجنة الحماية الاجتماعية في منطقة الرياض الدكتورة موضي الزهراني أسباب تزايد حالات العنف للأطفال إلى جهل بعض إدارات المدارس بآليات الحماية الاجتماعية التي تعتبر الجهة المنفذة الوحيدة لمتابعة إجراءات تلك الحالات على مستوى المناطق.وشددت الزهراني خلال الملتقى التوعوي الحقوقي الأول في «آلية التعامل مع حالات العنف» الذي نظمته هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع تسع جهات حكومية وعُقد أمس في مدارس المملكة، على أن جهل تلك الإدارات التعليمية بآليات الحماية الاجتماعية يأتي في ظل «انفتاح» الخطوط في ما بين تلك الإدارات ولجان الحماية، مطالبة من وزارة التربية والتعليم بضرورة سدّ الثغرات في معالجة قضايا العنف في شكل مقنن ومدروس وإبعادها عن الاجتهادات الشخصية.وقالت: «إن تأخر تحويل بعض الحالات أو البتّ في التبليغ عنها من بعض الإدارات المدرسية يسيئ لمستوى الخدمة المقدمة والمتابعة لها في ما بعد».وشددت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم هيا الناصر على أهمية اطلاع المرشدات الطلابيات على التعاميم التي صدرت بخصوص آليات التعامل مع حالات العنف بالمدرسة، وأهمية تفعيلها من المرشدات ومتابعة لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة، مؤكدة على المرشدات الطلابيات عدم تجاهل أية حالة عنف مدرسية حتى وإن كانت عنفاً لفظياً بين الطالبات أو المعلمات وضرورة متابعتها ومعالجته.وطالبت المرشدات الطلابيات الاهتمام بالعلاقات المهنية السليمة مع الأهالي والطالبات وجميع العاملات بالمدرسة، وأن تكون «حيادية» في القضايا الدائرة بين الطالبات والمعلمات وعدم الانحياز إلى طرف معين كي لا تهتز صورتهن في ذهنية الطالبات.ولفتت إلى أن العنف من أهم الأمور التي كثر تداولها في المجتمع وأن أسباب تزايد حالات العنف بسبب التغير الاجتماعي والبُعد عن تعاليم الشرع والفقر والمخدرات والفساد الأخلاقي، مشيرة إلى أهمية التوعية بكيفية التعامل مع تلك الحالات خصوصاً فئة المرشدات الطلابيات في المدارس لضمان التصرف السليم عند وجود مشكلة.وأكدت مديرة الفرع النسائي بهيئة حقوق الإنسان سهام المعمر أن الهدف من الملتقي تكمن في معرفة آليات التعامل مع حالات العنف الأسري لجميع الجهات المعنية بذلك، ونشر الثقافة والثقة بالمؤسسات الوطنية التي تخدم الطالبات المعنفات ولحمايتهن من آثار العنف.من جانب أخر، تطرقت مرشدة طلابية خلال مداخلة أن بعض أبناء الموظفات بالقطاع التعليمي يواجهن عنفاً نفسياً لعدم وجود حاضنات داخل المدارس، وكذلك مشكلة العاملة الهاربة التي تشكل خطراً كبيراً، مما يستدعي أن تكون في منطقة وأبناؤها في منطقة أخرى، في حين اختصاصيات يفتحن ملف إدمان الطالبات على مشروبات الطاقة وعدم وجود طبيبات نفسيات في الشؤون الصحية المدرسية.