نظام مزاولة مهنة التعليم يثير الجدل بين أعضاء مجلس الشورى

جابر المالكي – المدينة

اختلف أعضاء مجلس الشورى حول مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم ما بين مؤيد ومعارض وبين من يطالب بعدم إحداث مثل هذا النظام والاكتفاء بما هو متحقق في المركز الوطني للقياس والتقويم. وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور عبدالله الظفيري قال: إن كل مواد النظام تتمحور حول رخصة التعليم وأن هناك عددًا كبيرًا من خريجي معاهد إعداد المعلمين لم يتجاوزوا اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم، لافتًا الى أننا لسنا بحاجة إلى هذا النظام بل بحاجة إلى تنظيم تتولاه وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص.
أما الدكتور عبدالله الفيفي فقال: إذا كان هناك نظام سابق فهو بحاجة إلى تحديث وإذا لم يكن هناك نظام فهذه مصيبة، وأضاف أن التعليم ليس مهنة بل رسالة وخدمة اجتماعية وأن النظام الذي بين أيدينا بحاجة إلى إعادة نظر.
وطالب عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بإنشاء جمعية تعنى بالمعلمين وتعمل على حمايتهم، مؤكدًا أنه ليس موافقًا على هذا المشروع، مشخصًا العلة بأنها تتمثل في المقررات والمركزية في تلك المقررات، حيث إن المعلم يوجه بألا يخرج عن المنهج وبالتالي يتحول دور المعلمين إلى ناقل ولا يوجد أي إبداع في العملية التعليمية.
ومن جانبه طالب العضو المهندس سالم المري بإنشاء جمعية تهتم بالمعلمين، موضحًا أن المادة الثانية من مشروع النظام لم تتحدث عن الارتقاء بالمعلم وتطويره. وقال عضو المجلس الدكتور خضر القرشي إنه إذا ما صلح حال المعلم صلحت المناهج والبيئة التربوية، في الوقت نفسه لا تستطيع الوزارة أن تحاسب المعلم حتى لا يمكنها دفع المعلم إلى تطوير نفسه،لذلك فإن مهنة التعليم يجب أن تكون لها رخصة وأن هذا النظام يتطلب تضافر جهود ثلاث وزارات وهي التربية والتعليم والخدمة المدنية والتعليم العالي. والأخيرة يجب عليها إيجاد برامج ما بعد الدبلوم لخريجي كليات إعداد المعلمين.