نائب وزير التربية:المدارس المستأجرة أُجبرت الوزارة عليها ولا يمكن التراخي لتأمين مبانٍ حكومية بالمواصفات التعليمية

تفقد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين أول أمس عدداً من المدارس في مدينة الرياض، في أحياء الحزم والشفا وعتيقة، ورافقه أثناء الزيارة د. إبراهيم المسند مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض ود. محمد السديري مساعد مدير التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية، ومدير مكتب التربية والتعليم بجنوب الرياض عبد الله الغنام، وأحمد الدامغ المستشار بمكتب النائب لشؤون البنين.وخصص آل الشيخ زيارته للوقوف على المدارس القائمة في المباني المستأجرة، واطلع على سير العمل في إنشاءات المدارس الحكومية المخصصة لها، وكذلك العقبات التي تقف أمام تأمين المباني المدرسية الحكومية لبعض هذه المدارس.وقال الدكتور حمد آل الشيخ إن من حق كل طالب وطالبة أن يحظوا بمقاعد دراسية ضمن مبان مدرسية حكومية، توفر البيئة المدرسية المناسبة بمتطلباتها كافة، وإن دور الوزارة هو السير بهذا الاتجاه والعمل على تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى الانتهاء من المباني المستأجرة.وتابع: بأن المدارس المستأجرة وإن أجبرت الوزارة عليها لظروف المرحلة الحالية إلا أنه لا يمكن التراخي في تأمين المباني الحكومية بالمواصفات التعليمية التي تحقق البيئة المدرسية المأمولة، مشدداً على أن المباني وإن كانت مستأجرة فيجب أن تكون وفق مواصفات تنسجم إلى حد مقبول مع البيئة المدرسية الحكومية، وتحقق الحد الأدنى من متطلباتها.وأشار آل الشيخ خلال لقائه المعلمين والطلاب إلى ضرورة التعامل مع مكونات المقرر الدراسي كافة بما فيها كتاب النشاط، مؤكداً على ضرورة متابعته من قبل إدارة المدرسة وأولياء الأمور، مضيفاً أن المقررات الدراسية في صورتها الحالية هي منظومة واحدة لا يمكن الاستغناء عن بعضها أو التقليل من شأنه.وقال نائب الوزير لشؤون تعليم البنين إن التعليم لا يمكن أن ينهض من دون تظافر الجهود، والسعي الحثيث نحو تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، وإن المدرسة بجميع مكوناتها هي واقع العملية التربوية والتعليمية، ولا بد أن تنعكس كل الجهود التي تبذل في وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم على واقع مخرجات التعليم العام.وفي ختام زيارته قال النائب لشؤون تعليم البنين إن أمامنا جملة من التحديات التي يجب أن نتجاوزها، من أجل الوصول إلى الاستحقاقات التي نعمل من أجل بلوغها، وان الدعم الذي تحظى به وزارة التربية والتعليم يجب أن يكون مترجماً على أرض الواقع من خلال مخرجات التعليم وتحقيق التحول المأمول نحو مجتمع المعرفة.