معلمة تتهم “التربية” بمحاولة طي قيدها وتلجأ لـ”المظالم”

اتهمت معلمة منقولة من مدارس الأبناء في المنطقة الجنوبية، وزارة التربية والتعليم بممارسة الضغط عليها، في محاولة لطي قيدها وإنهاء خدماتها في التدريس، بحجة غيابها وانقطاعها عن الدوام منذ بداية الفصل الدراسي الأول للعام 1433-1434، في الوقت الذي صدر فيه قرار نقلها إلى مدارس الأبناء في المنطقة الشرقية من مدير إدارة الثقافة والتعليم بالقوات المسلحة. وجاء في القرارـ تحتفظ “الوطن” بنسخة منه ـ “يقرر تثبيت المعلمة المحرر اسمها بوظيفة مدرسة بالمستوى الرابع الدرجة الأولى براتب وقدره 7570 ريالا على أن تعمل بمدارس الأبناء في المنطقة الشرقية، ويعدّ تثبيت المذكورة أعلاه من تاريخ صدور القرار، إذ إنها على رأس العمل، وإبلاغ جهات الاختصاص لإنفاذه”. من جهته، قال عماد الثبيتي زوج المعلمة، إن جميع المعلمات التي نقلن مع زوجتي إلى مناطق تعليمية أخرى في المملكة، تم قبول قرارات نقلهن، ووجهن إلى مدارس الأبناء في تلك المناطق، إلا أن تعليم الشرقية رفض القرار بحجة أنه غير نظامي”. وأضاف الثبيتي: بعد أن رفضت إدارة تعليم الشرقية كل المحاولات لإقناعها بقبول قرار النقل، تقدمت بدعوى ضدها لدى ديوان المظالم للمطالبة بتطبيق القرار، إلا أن تعليم الشرقية ـ وخلال ثلاث جلسات ـ لم يستطع الرد على القاضي في هذا الخصوص، وفي كل جلسة يطلب مندوب الإدارة التأجيل للرد على استفسارات القاضي والمدعي. “الوطن” بدورها تواصلت مع إدارة تعليم الشرقية، من خلال الاتصال وإرسال ما ورد على لسان المعلمة وزجها، إلى المتحدث الإعلام بإدارة تعليم الشرقية خالد الحماد، ولم يصلها الرد حتى الآن.