في استمرار لإستهتار ملاك المدارس الاهلية …مدرسةتجبر معلماتها على اعادة نصف مرتباتهن

أقدمت مدرسة أهلية على حرمان معلماتها من رواتبهن المقررة لهن نظاماً، حيث تودع 2500 ريال في حساباتهن البنكية ومن ثم تطلب منهن إعادة نصفه مرة أخرى لمالكة المدرسة، رغم النص الصريح للنظام بأن يكون راتب المعلم والمعلمة في المدارس الأهلية 5000 ريال، يدفع نصفها صندوق الموارد البشرية والنصف الآخر المدرسة التي يعمل فيها المعلم أو المعلمة.
وأكد لـ”سبق”، المستشار والكاتب الاقتصادي، برجس البرجس، الذي يقف على الحالة أن المدرسة بهذا التصرف تريد أن تثبت لصندوق الموارد البشرية “هدف” أنها تودع للمعلمات رواتبهن، ولكنها عملياً لا تفعل سوى عملية الإيداع وفي اليوم التالي تطلب منهن استعادة نصفه، ما يعني أنهن لا يكلفن المدرسة إلا 1250 ريالاً شهرياً، وتسلمه المعلمة لمالكة المدرسة، مؤكداً أنه يملك كل البيانات التي تدين هذه المدرسة، ومنها تحويلات بنكية من المعلمة للمدرسة بكل جرأة وغيرها من المستندات.
وأشار إلى أنه على استعداد لمناقشة وزارة العمل ووزارة التعليم وتقديم ما يثبت متى ما وفرت الحماية لهؤلاء المعلمات، بالإضافة لاسترجاع حقوقهن الماضية، وألا يتم فصلهن حتى لا نخلق أزمة مقاعد دراسية لطالبتها، مضيفاً أن المدرسة لديها 500 طالبة، وهذا عدد كبير ويدل على أن المدرسة تربح وليست خاسرة.
وقال المهندس “البرجس”: تنص أنظمة ولوائح وزارة العمل على أن يكون راتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية 5000 ريال يدفع صندوق الموارد البشرية نصفها والنصف الآخر تدفعه المدرسة الأهلية، وما يحصل في هذه المدرسة بعد التحويل أن المعلمة تستفيد فقط من الدعم الحكومي وتحرم من الراتب الذي هو في الأصل من حقها، وبالتالي عملياً فإن المعلمة لا تكلف المدرسة سوى 1250 ريالاً، رغم أنها توقع على عقد براتب 5000 ريال، ويتم تهديدها بالفصل حال الاعتراض.
وقال: في فترة الصيف وقبل ذهاب المعلمات للإجازة يطلب منهن دفع مبلغ الرواتب كاملاً مقدماً قبل ذهابهن وإلا يتم الاستغناء عنهن، وأنه مستعد لمناقشة معالي الوزير شخصياً، ولكن بعد تقديم الضمانات بعدم إلحاق الضرر بالمعلمات وبالتالي تزويده بما يملك من بيانات اسم المدرسة والشارع والحي الذي تقع فيه المدرسة بالإضافة للوثائق والمستندات.
زيد الحمشي – سبق