ضمن نظام نظام التأمينات الاجتماعية .مقترح للشورى باحتساب خدمة معلمي ومعلمات البند 105

متابعات : ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية للسنة الأولى من الدورة السادسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية .

وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم .
واستعرض التقرير مهام الرئاسة المتمثلة في إبداء الرأي فيما يحال للرئاسة من موضوعات وما تقوم به من جهود في بيان الأحكام الشرعية للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين ، والإجابة على أسئلة المستفتين من داخل المملكة وخارجها عبر وسائل الاتصال المتنوعة وفق منهج يتسم بالوسطية والاعتدال ، إلى جانب الالتزام بهدي كتاب الله وسنة رسوله المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام .
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تولي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء أعمال الترجمة عبر وحدة مستقلة أو مركز للتواصل مع بقية المسلمين في العالم ، وتيسير الحصول على فتاوى علماء المملكة .
واقترح أحد الأعضاء أن تقوم الرئاسة بدراسة إنشاء أكاديمية علمية الكترونية ، ودعا أن يتضمن التقرير نتائج البحوث التي تجريها الرئاسة .
وتساءلت إحدى العضوات عن عدم وجود خطة خمسية للرئاسة وقالت ” هل يوجد عمل مؤسسي لا يقوم على خطط استراتيجية يحدد الأطر الزمنية للعمل ومؤشرات الانجاز ” . فيما لاحظ عضو آخر أن التقرير لم يتضمن ما تم بشأن قرارات المجلس السابقة .
وأيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي دعت إلى ضرورة أن تعمل الرئاسة على تطوير موقعها الالكتروني وتغذيته بالمزيد من المواد العلمية فيما لاحظ أحد الأعضاء أن الموقع الحالي غير تفاعلي ولا يستطيع مستخدمه مثلاً أن يقدم تساؤلاته ويجد الإجابة عليها بشكل مباشر .
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات ومقترحات في جلسة مقبلة بإذن الله .
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية والمعلومات للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وتناول التقرير جهود الوزارة وما تقوم عليه أعمالها من خطط، وسياسات، وبرامج، ومشاريع، ومبادرات، تساعد في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز نموه ونشر استخداماته في جوانب الحياة المختلفة، لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التحول إلى مجتمع المعلومات، وزيادة الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاعين العام والخاص، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع الوعي في القطاع الحكومي بشكل خاص وفي المجتمع بشكل عام بأهمية تقنية المعلومات ودورها في النهوض والرقي بجميع المجالات .
ولاحظ أحد الأعضاء قصور الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات ، مشيراً إلى أن التقرير لم يبين التوزيع الجغرافي لخدمات الاتصالات وعدم شمول بعض المناطق داخل المدن بالخدمة .
في حين رأى عضو آخر أن قطاع الاتصالات قد حقق نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية لكن التقرير خلا من وجود مؤشرات لقياس أدائه ومقارنته بدول أخرى حيث كان التقرير وصفياً ولا يوجد به تشخيصاً لحالة القطاع ووضعه الراهن والنظرة المستقبلية له .
ولاحظ عضو آخر خلو التقرير من معلومات عن تفاصيل للخطط الوطنية المعتمدة في مجال الاتصالات والتحول لمجتمع المعلومات رغم أهميتها ، ورأى عضو آخر عدم تطرق التقرير لحالة الاختراقات الالكترونية التي تتعرض لها المواقع الحكومية في المملكة .
وتساءل عضو آخر عن موقف الوزارة تجاه الجهات الحكومية التي تقوم بإنشاء برامج الكترونية خاصة بها دون استشارة الوزارة والتنسيق معها ، في حين رأت إحدى العضوات أن ثمة قصوراً في الاهتمام بالجرائم الالكترونية التي يتعرض لها الأفراد على وجه خاص .
وبعد الاستماع إلى عدد من الملحوظات والآراء ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله .
وناقش المجلس بعد ذلك تقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
حيث أشار التقرير إلى اطلاع اللجنة أثناء دراستها التقرير على أعمال المؤسسة وما حققته من نمو ملحوظ خلال عام التقرير تمثل في زيادة المنشآت الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية ، وزيادة عدد مشتركيها ، وارتفاع إيراداتها مقارنة بالعام السابق .
ولاحظت اللجنة عدم تطبيق القرار القاضي بإلزام الجهات الحكومية بتطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين لديها الخاضعين لنظام العمل ، وأوصت اللجنة بضرورة سرعة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد ، كما أكدت على أن تقوم الجهات الحكومية بإلزام أصحاب العمل المتعاملين معها بتقديم شهادة صادرة من التأمينات الاجتماعية يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة.
ودعا أحد الأعضاء إلى مواكبة جهود الدولة في فتح مجالات جديدة للعمل ودعمها للقطاع الخاص في إيجاد الفرص الوظيفية تحديثاً لنظام التأمينات الاجتماعية ، كما دعا إلى تسهيل إجراءات المؤسسة المقدمة لأصحاب العمل .

وطالب عضو آخر باحتساب خدمة معلمي ومعلمات البند 105 ضمن نظام نظام التأمينات الاجتماعية مؤكداً أن المعلمين والمعلمات المستفيدين من هذا الإجراء يرغبون بذلك ولو تم الاستقطاع من رواتبهم .