تنظيم لقاء عن مشروع التعلم النشط بحائل

شبكة معلمي ومعلمات المملكة – متابعات : نظمت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة حائل ممثلة في إدارة الإشراف التربوي اليوم، لقاءاً مع مديري مدارس المرحلة الابتدائية المطبقة لمشروع التعلم النشط في الفصل الدراسي الثاني، بحضور مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني، وذلك في قاعة الأمير فيصل بن عبدالله بالإدارة العامة.وأكد الدكتور الثويني خلال اللقاء أن مثل هذه البرامج التي تسعى لتطبيقها وزارة التربية والتعليم سوف تحول المدارس من النمط التقليدي إلى النمط التفاعلي، وتهيئ بيئة التعلم وتشجع على المبادرات التربوية والتعليمية بين منسوبي قطاع التعليم لتعزيز جميع مهارات الطلاب.من جانبه أبان مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين والبنات ناصر الرشيد أن منطقة حائل التعليمية تعد رائدة ما بين نحو 43 منطقة تعليمية في تطبيق مشروع التعلم النشط، مضيفاً أن منطقة حائل التعليمية تجاوزت النسبة المقررة من وزارة التربية والتعليم التي كانت 15 % إلى تطبيق ما نسبته 35 %، وذلك لصالح الطالب، منوهاً بتعاون إدارتي الإشراف التربوي والتدريب التربوي ومبادرات مدارس المنطقة لتفعيل التعلم النشط مما أسهم في إنجاح تطبيق المشروع.قالت وزارة التربية والتعليم: إن لديها عدة مشاكل أبرزها، المقاولون المتعاملون مع الوزارة، ووصفت عملهم بأنه دون المأمول، إلا أن التربية أكدت على تبنيها لخطة من أجل انتقال المباني لشركة تطوير المباني خلال الخمس سنوات المقبلة. وبين المهندس محمد الشثري وكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، أن موضوع غلاء الأراضي هو العائق الكبير أمام تنفيذ المباني المدرسية، مبيناً أن الوزارة تبحث عن مصادر تمويل أخرى وعدم الاعتماد الكلي على ميزانية الدولة.وحول توظيف الخريجين والخريجات، ذكر المهندس الشثري، في مؤتمر صحافي حول ميزانية العام الجاري للتربية، عقد البارحة في الرياض، أن الوزارة مؤسسة تعليمية وغير مسؤولة عن التوظيف، مشيرا الى أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المسؤولة عن مثل هذه الأمور، وأن عمل التربية يقتصر على إخطار الخدمة المدنية بما يتوفر لديها من وظائف، مبينا أن رواتب المعلمين والمعلمات في المملكة تجاوزت الملياري ريال، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 6 آلاف وظيفة ما بين تعليمية ومساندة للعام الجاري.وقال: إن الوظائف موزعة ما بين 4000 تعليمية، و2000 وظيفة ما بين مراسلين وحراس أمن وعمال، إضافة إلى تعديل 2710 وظائف تعليمية، و4213 وظيفة إدارية، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بزيادة في مخصص عقود نقل الطلبة بمبلغ 400 مليون ريال مع زيادة في بعض بنود التشغيل الذاتي، وإيجاد آلية لتقديم خدمات الحراسات للمدارس.وأفصح المهندس الشثري، عن قيام الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعداد استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام، وتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة – مملوكة بالكامل للدولة- وهي ذراع تنفيذي لمشروع الملك عبدالله، نتج عنها تأسيس ثلاث شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة لتطوير المباني، والنقل التعليمي، والخدمات التعليمية، مبيناً أن الهدف من إنشاء هذه الشركات هو إسناد الخدمات غير التعليمية لها، وتفرغ الوزارة لأداء مهامها التربوية والتعليمية.وأشار إلى أن ميزانية الدولة للتعليم العام للعام المالي 1435/1436هـ تبلغ 121.3 مليار ريال منها 104 مليارات ريال للرواتب، أي ما نسبته 86.5 في المائة، مشيراً إلى أن ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى والتي تشمل مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشاريع، هو 13.5 في المائة من حجم الميزانية ويعادل 17 مليار ريال.بين المهندس محمد الشثري وكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، أن موضوع غلاء الأراضي هو العائق الكبير أمام تنفيذ المباني المدرسيةوبين أن الميزانية الجديدة شملت مشاريع مدرسية جديدة بعدد 275 وبتكلفة 2775 مليون ريال، وتأهيل 1500 مبنى مدرسي بمبلغ 750 مليون ريال، ومباني إدارية لإدارات ومكاتب الإشراف بمبلغ 75 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء عدد 20 صالة متعددة الأغراض بمبلغ 100 مليون ريال.وأكد أن ميزانية هذا العام تضمنت مشاريع جديدة وتعزيز لمشاريع قائمة بمبلغ 4 مليارات ريال، كما شملت مشروع الخدمات اللوجستية لتطوير المستودعات بـ100 مليون ريال، كذلك دمج المدارس الصغيرة بمبلغ 45 مليون ريال، وتأثيث وتجهيز مباني إدارات التربية والتعليم الجديدة بمبلغ 60 مليون ريال.ولفت إلى أن التربية والتعليم تحضر حالياً لبدء نقل تطوير المناهج إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية، مع إبقاء الأدوار الضرورية في الوزارة، كما بين أنه سيتم تطبيق المناهج الجديدة للرياضيات والعلوم في جميع المراحل والمدارس، كذلك تطبيق مناهج المشروع الشامل للمناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع المدارس.وفيما يتعلق بالمباني المدرسية أوضح الشثري أنه تم استلام 3720 مشروعاً خلال السنوات الأربع الماضية، وبمعدل 3.1 مشروع يومياً، استفاد منها ما يزيد عن مليون ونصف طالب وطالبة، وذلك يعادل 33 في المائة من إجمالي الطلاب والطالبات.واكد خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 20 في المائة على مستوى المملكة بعد أن كانت تصل إلى 41 في المائة خلال عام 1430هـ، لافتاً إلى أنه تم الاستغناء عن 3029 مبنى مستأجر منها 847 مبنى متدنية الجودة، والقيام بترميم وتأهيل أكثر من 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية، وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة. وتطرق المهندس الشثري إلى موضوع مبادرة تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية، ممثلة بنظام نور للإدارة التربوية، ومشروع فارس لأنظمة الموارد المالية والإدارية والبشرية، ومشروع الخارطة التعليمية، ومشروع انجاز لإدارة المكاتب والمعاملات والوثائق، ونظام الربط الشبكي للمدارس والمرافق التعليمية ما يقارب 20 ألف موقع، ومشروع معامل الحاسب المدرسية، إضافة إلى نظام تعليم جديد لإعادة صياغة مهام واختصاصات الوزارة وفق المعطيات الجديدة. كما تطرق لمبادرة المناهج، وتطبيق المناهج الجديدة للرياضيات والعلوم في جميع المراحل والمدارس، وتطبيق مناهج المشروع الشامل للمناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع المدارس، والتحضير لبدء نقل تطوير المناهج إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية مع إبقاء الأدوار الضرورية في الوزارة، وبرنامج المدارس المتخصصة وهي مراكز للتميز التعليمي تهدف إلى توفير تعليم متخصص عالي الجودة للطلاب والطالبات المتميزين في مجالات محددة، مثل اللغة العربية – الرياضيات والعلوم – التقنية وإنشاء هيئة لتقويم التعليم العام، مشيراً إلى المبادرات الموجهة للمعلمين، والعمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات، وإطلاق جائزة سنوية للتميز تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين، ووضع حد أدني لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية. وشمل حديث وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية مشروع مبادرة التوسع في رياض الأطفال، مبينًا أن الوزارة عملت على استيعاب 50% من الطلبة من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح آلية مطورة للإقراض الميسر للمستثمرين، وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية، والعمل على رفع وعي الأسرة بأهمية رياض الأطفال.

واس