اخبار التعليم

تعليم جدة يحقق في شبهات فساد !

أكدت إدارة تعليم جدة، عدم صحة إيقاف تقاعد أي من منسوبيها أو استدعاء مسؤولين سابقين، بسبب تحقيقات وصفتها بأنها “معاملات منشؤها الإدارة نفسها، وأن هي من بادرت بالتحقيق فيها دون طلب من أية جهة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الإدارية بوزارة التربية والتعليم”.
وشدد مدير عام التربية والتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، في خطاب تلقته “الوطن” أمس، ردا على ما نشرته الصحيفة في25 مايو الماضي بعنوان “مخالصة” تؤجل تقاعد “قياديين” لـ”شبهة الفساد”، على أنه لا صحة لما تم ذكره حول توقيع مخالصات نيابة عن مدير مدرسة، مؤكدا أن مديري المدارس ليس لهم أي توقيع على المخالصات المالية، بل إن توقيعهم يكون فقط على محاضر الاستلام.
وأوضح أن ما تم الحديث عنه من تحقيقات، فهو يخص معاملات منشؤها إدارة التربية والتعليم نفسها، وأنها هي من بادرت بالتحقيق فيها دون طلب من أية جهة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، كاشفا أن منشأ هذه المعلومات والإثارة معروف لدى الإدارة والوزارة.
وكانت “الوطن” قد انفردت بنشر خبر بدء فريق من الإدارة العامة للمتابعة الإدارية بوزارة التربية التحقيق في شبهة فساد مالي وإداري بإدارة تعليم جدة، أوقفت على إثرها إجراءات تقاعد قيادي بالإدارة، إضافة إلى استدعاء مسؤولين بإدارتي الشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين.
وتضمن خبر “الوطن”، أن خيوط شبهة الفساد تكشفت عندما رفع مدير مدرسة شكوى عاجلة لوزارة التربية والتعليم، وزود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصورة منها، متضمنة قيام مسؤول رفيع المستوى بإدارة التعليم بالتوقيع نيابة عنه على محضر مخالصة لإحدى شركات المقاولات التي نفذت مشروعا للصيانة والترميم بمدرسة المدير بمبالغ كبيرة، وأنه رفض التوقيع على المخالصة كون شركة المقاولات لم تنفذ المطلوب منها في صيانة المدرسة، وأن مسؤول الإدارة طلب من مدير المدرسة التوقيع على المخالصة، إلا أنه رفض ذلك بحجة أن الشركة لم تنه عملها، مما اضطر المسؤول إلى توقيع المخالصة وصرف مستحقات الشركة.
وأوضحت مصادر “الوطن” آنذاك أن فريق التحقيق أجرى عمليات تفتيش واسعة بالتنسيق مع محققين بإدارة المتابعة الإدارية بتعليم جدة، حيث تم تزويد الفريق بأوراق مخالفات سابقة تتضمن مخالفات أخرى في إدارتي الشؤون المالية وشؤون الموظفين.

اترك تعليقاً