شبكة معلمي ومعلمات المملكة – متابعات : كشفت مصادر مطّلعة لـ «الشرق» عن وجود قائمة من العوائق الاجتماعية في طريق صدور قرار تاريخي في وزارة التربية والتعليم يسمح بتخصيص حصص للرياضة في مدارس التعليم العام للبنات. وقالت المصادر إن «التسمية» هي أكثر العوائق تعقيداً، مشيرةً إلى أن مناقشات الموضوع تُرجّح أن تحمل الحصص مسمّى بعيداً عن مسمّى «الرياضة» كما في مدارس البنين. ومن المتوقع أن يُطلق عليها مسمّى قريبٌ من معنى «الصحة العامة» أو «الصحة البدنية» أو «الصحة المدرسية» تحاشياً لردود أفعال يُمكن أن تذهب بعيداً في تفسير الإجراء التربوي.وقالت المصادر إن ملف «رياضة الطالبات» مُدرج ضمن مشروع وطني واسع لتطوير الرياضة المدرسية بشكل عام، مضيفة أن 150 مدرسة، على مستوى المملكة، تخضع حالياً لتجارب بحثية ميدانية تستهدف إيجاد صيغة جديدة للرياضة المدرسية، وأضافت أن هذه المدارس تم استخلاصها من أصل 10 آلاف مدرسة خضعت للتصفية.وأكّدت المصادر وجود سعي جاد في الوزارة للخروج بصيغة تربوية ورياضية تتلاءم والأعراف والتقاليد السعودية، ولا تصطدم بالحساسيات التي يُمكن أن تُفسّر دخول الرياضة في مدارس البنات على أنه خروج على ما يُعرف بالثوابت.وقالت إن سلسلة من النقاشات استمرّت في الوزارة على مدى الشهور العشرة الماضية في هذا السياق. وأضافت أن الصيغة المتوقعة للإجراء ستكون واضحة وضامنة لسلامة الطريقة التي تمارس بها الطالبات الرياضة في الحرم المدرسي المحميّ، كما أن اللباس سيكون منسجماً مع الضوابط الشرعيّة.يجدر ذكره أن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الدكتورة نورة الفايز سبق أن أكّدت عدم وجود أيّ «لوائح أو قواعد تنظيمية تعاقب المدارس على ممارسة التربية الرياضية».
حبيب محمود – الشرق