المعلمون بين الصرف والتصريف!

خالد قماش

تقول الأخبار الصحفية المحزنة: صرفت محكمة الاستئناف بالرياض النظر بخصوص قضية المستويات والفروقات المادية وتعديل المستوى والدرجة الوظيفية المستحقة للمعلمين والمعلمات وذلك بعد مداولات ماراثونية استمرت أكثر من ثلاث سنوات.
وصادقت المحكمة بشكل قطعي على قرار المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الذي يقطع الأمل ويغلق أبواب هذه القضية دون إنصاف هؤلاء المظلومين والتي تضمنت 293 جلسة قضائية، وأكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 22 لائحة اعتراضية!
المعلمون والمعلمات هنا لا يطالبون بمكرمة أو منحة من وزارة التربية والتعليم بل يطالبون بحق مشروع أقره مجلس الوزراء ونظام الخدمة المدنية، وذلك بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك صرف الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105 مع وضعهم على الدرجة الوظيفية المستحقة على سلم الرواتب الوظيفية.
تخيلوا ..
بعد أن دوخوهم السبع دوخات، يصرف النظر عن حق من حقوقهم المشروعة؟!
ما زلت أتساءل ماذا لو أن مؤسسات المجتمع المدني التي تتفرع منها النقابات التي تحفظ حقوق ومكتسبات المنتمين قائمة ومتواجدة في بلادنا؟!
هل سنضطر أن نأخذ هذه الدورات المطولة بين دوائر الجهات الحكومية المغلقة من كل الاتجاهات .. وهل سنحيل كل قضايا الحقوقية وكل إشكالاتنا الحياتية إلى المحاكم والشرع، ونخضعها لمزاجية القضاة الذين يطوحون بالأحكام والمواعيد والجلسات كيفما شاءوا وحيثما أرادوا؟!
وما قضية المعلمين هذه إلا واحدة من عشرات القضايا التي ظلم فيها الكثير من أصحاب الحقوق الضائعة.
إن الشعور بالغبن والظلم لن يخلف سوى طابور من المعلمين المحبطين والمعلمات المحبطات الذين لن يعملوا بنزاهة وأمانة، بل بتراخ وتسيب مما ينعكس سلبا على أجيال قادمة نطمح أن تدير دفة التنمية والحضارة في بلد فتي، أحلامه تعانق المستقبل، وآماله تسابق الزمن .. ويكفي!