المدارس الأهلية تتجه لـ «سمة» لوضع أولياء الأمور في «القائمة السوداء»

شبكة معلمي ومعلمات المملكة – متابعات :  كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض عثمان بن طارق القصبي، في حوار مع “الرياض”عن توجه المدارس الأهلية لتوقيع اتفاقية مع “سمة” لحماية الحقوق المالية للمدارس الأهلية لوضع المتعثرين من أولياء الامور في “القائمة السوداء” لوقف عملية احتجاز نتائج الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية مبيناً انه تم اختيار احدى شركات التأمين للتأمين الطبي على العاملين في قطاع التعليم الأهلي وانضمام العديد من المدارس الأهلية لبوليصة التأمين، وقال إن هناك دراسة لإنشاء شركة نقل مدرسي لقطاع التعليم الأهلي سيتم الكشف عنها قريبا. وأكد أن 90 % من مدارس رياض الأطفال واجهته الافلاس وتم الاجتماع مع المسؤولين في بنك التسليف وتم التأجيل في الدفعات على مدارس رياض الأطفال مشيراً أن الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي يصل ل 100 مليار ريال ، بينما يبلغ متوسط تكلفة الطالب في التعليم الحكومي 20 الف ريال أما تكلفة الطالب في التعليم الأهلي تصل ل 15 الف ريال وهناك بعض المدارس العالمية تصل رسومها السنوية ل80 ألف ريال.

وفيما يلي نص الحوار:

* هناك بعض المدارس الأهلية تقوم باحتجاز نتائج الطلاب لعدم سداد الرسوم الدراسية؟

– بعض الطلاب يقع ضحية إهمال ولي الأمر لترتيب الأمور المالية ونبحث حاليا مع “سمة” لحماية الحقوق المالية للمدارس الأهلية وسيتم التوقيع اتفاقية العام المقبل لوضع المتعثرين من أولياء الامور الطلاب في “البلاك لست” لوقف عملية احتجاز نتائج الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية.

* هناك مقترح من لجنة التعليم الأهلي بإنشاء شركة نقل مدرسي وبوليصة تأمين؟

– تمت اختيار إحدى شركات التأمين لبوليصة التأمين على العاملين في قطاع التعليم الأهلي وانضمت العديد من المدارس من انحاء المملكة لبوليصة التأمين وبخصوص شركة النقل المدارسي مازالت تدرس هذه الخطوة من قبل لجنة التعليم الأهلي في كيفية البدء فيها وتحتاج لمزيد من الدراسة ونتوقع ان يتم الاتفاق عليها قريبا.

* هل المدارس الأهلية تفوق على المدارس الحكومية ؟

– إن مستوى المدارس الأهلية في اختبارات القياس مرتفع إذا قورنت من اجمالي المدارس بالمملكة ونسبة المدارس الأهلية مقارنة بالمدارس الحكومية لا تتجاوز 12% وحسب الاحصائيات الرسمية للمركز الوطني للقياس والتقويم 85 % من افضل 100 مدرسة بحسب نتائج طلابتها هي مدارس أهلية.

 

نسبة السعودة في مدارس البنات 80%

*الملاحظ أن أغلبية المباني للمدارس الأهلية المستأجرة ماهي الحلول من وجهة نظرك؟

– نعم هناك بعض المدارس الأهلية مازالت في مبان مستأجرة أعداد الطلاب لا تتجاوز المئات بينما المدارس النموذجية الأهلية التي تحظي بمقرات نموذجية نجد الإقبال عليها بآلاف من الطلاب والطالبات لتوفر البيئة التعليمة المناسبة وتكمن الاشكالية لدى بعض المستثمرين أصحاب المباني المستأجرة في عدم توفر الأراضي والتمويل لبناء مدارس نموذجية وبالتالي زيادة اعداد الطلاب ورفع ربحيتها.

 

الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي يصل ل 100 مليار ريال

*رفع رواتب المعلمين هل اثرت على ربحية المدارس الأهلية؟

– إن هناك عددا من المستثمرين من خرج من القطاع اما ببيع مدرسته لمستثمر آخر او بتصفية المدرسة وإغلاقها، فإن المتوقع هو خروج عدد غير قليل من المدارس الأهلية خلال الفترة القادمة لعدم قدرتها على تحقيق التوازن بين إيراداتها من الرسوم ومصاريف تشغيلها. وهناك 260 روضة أطفال تعاني من عدم قدرتها على سداد اقساط بنك التسليف وهناك 70 % من الطلاب يدخلون التعليم بدون المرور على رياض الأطفال.

* ماهو دور بنك التسليف في مطالبته بتسديد القروض على 260 مدرسة لرياض الأطفال ؟

– 90% من رياض الأطفال واجهته الإفلاس وتم الاجتماع مع المسؤولين في بنك التسليف وتم التسوية لتأجيل في الدفعات اما بخصوص الدعم الذي حظي به التعليم من خادم الحرمين الشريفين فمن المقرر أن يحظى الطالب في رياض الأطفال وصعوبات التعلم ب5 آلاف ريال سنوياً وسيكون هناك دعم لقطاع التعليم الأهلي بشكل عام.

*هل هناك خطوات لإنشاء شركات تعليمية على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى؟

– هناك استحواذ من مدارس كبرى على مدارس صغيرة وتحول البعض منها لشركات تعليمية وهذا توجه الأغلبية للمدارس الأهلية في تكوين اندماجات، وهناك توجه لطرح الشركات التعليمة في السوق المالية لفرض الحوكمة وأن الفوائد التي يمكن ان تجنيها المدرسة بدخولها في اندماجات مع نشاطات مماثلة كثيرة جداً ابرزها دعم رأس المال المستثمر في قطاع التعليم والتدريب تزامن رغبة المستثمرين والجهات الاشرافية والجهات المستفيدة في تكوين شركات تعليمية والدخول في تكتلات قوية، مضاعفة العائد المادي على المستثمر، وزيادة قدرة القطاع التعليمي على التطوير وتحسين مخرجات التعليم والتدريب، وزيادة قدرة القطاع التعليمي على مواجهة التحديات المستقبلية خاصة.

* كم يصل الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي؟ وكم تبلغ تكلفة الطالب في التعليم؟

– من المتوقع ان يصل الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي ل 100 مليار ريال، وتبلغ متوسط تكلفة الطالب في التعليم الحكومي 20 الف ريال، بينما تبلغ تكلفة الطالب في التعليم الأهلي إلى 15 الف ريال، وهناك بعض المدارس العالمية تصل رسومها السنوية ل80 الف ريال.

* كيف ترى التعليم الأهلي في المملكة وأهدافه؟

– حددت اللوائح الداخلية للتعليم الأهلي الاهداف الخاصة التي يسعى لتحقيقها في كل مرحلة تعليمة ملتزمة في ذلك بالاهداف العامة للتربية والتعليم والاهداف الخاصة بكل مرحلة والهدف التربوي من الاشراف على المدارس الاجنبية ومدارس الجاليات هو المساعدة على تنمية معارف الطلاب الملتحقين بهذه المدارس وتيسير وسائل العلم لهم، وبما يحقق الربط بينهم وبين مناهج وثقافة بلادهم في إطار من القيم السامية والقواعد التربوية السليمة والاهداف التي تأمل الوزارة تحقيقها من التعليم الأهلي وتشجيع مساهمة رأس المال الخاص في العملية التربوية وإتاحة الفرصة لأبناء القطاع الخاص في مواصلة تعليميهم وتلبية رغبات الجاليات الوافدة في تعليم أبنائها مناهج بلادهم، مما يساعد على استمرارهم في مواصلة تعليمهم عند العودة إلى بلادهم وتلبية حاجات اجتماعية ومعيشية لكثير من الامهات ومساعدتهن على الاستغناء عن الخادمات الاجنبيات، والعمل على نشر تعليم اللغات الاجنبية وتقنية وبرامج الحاسب الآلي بين افراد المجتمع من خلال الترخيص بافتتاح مراكز التعليم المستثمر (المراكز التعليمية) وتشجيع الدولة التعليم الأهلي في كافة مراحله ويخضع لاشراف الجهات التعليمية المختصة فنياً وإدارياً ويوضح ذلك النظام الخاص به. والترخيص بافتتاح المدارس والمعاهد الأهلية خاص بالجهات التعليمية المختصة ولا يسمح به لغير السعوديين.

* كم تبلغ نسبة السعودة في قطاع التعليم الأهلي؟

– نسبة السعودة في التعليم الأهلي مرتفعة مقارنة بقطاعات أخرى ويبلغ عدد السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي من الجنسين 40 الف معلم ومعلمة وتبلغ نسبة السعودة في مدارس البنات 80% بينما تصل في مدارس البنين ل30% وفي المدارس العالمية 15%.

* كم يبلغ المتوسط الرواتب للمعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي؟

– الحد الادنى 5500 ريال للرواتب وبالتالي المتوسط أعلى من الرقم المحدد لرواتب المعلمين، والتعليم الأهلي يوفر على الدولة سنويا 12 مليار ريال بالإضافة ويرفع من مستوى الجودة في قطاع التعليم الأهلي وهناك اقتراح من المجلس الاقتصادي الأعلى لدعم القطاع التعليم الأهلي ليصل لنسبة 20% من التعليم العام خلال الخمس السنوات المقبلة وهذا تحد كبير لقطاع التعليم الأهلي.

*هل السعودة في قطاع التعليم الأهلي عادت بالفائدة على القطاع؟

– كنا نأمل أن تكون السعودة بشكل تدريجي لوضع سلم للمعلم السعودي واختبارات للجودة والقياس وعمل المعلم السعودي جنباً لجنب مع المعلم الاجنبي لاكتساب الخبرة وبدأت تطبيق الاختبارات ونأمل ان يتم تطبيق السلم التعليمي.

*هناك تعارض لبرامج السعودة في الاستفادة من الأجانب ؟

– الاستفادة من الأجانب في التخصص النادرة مطلب مهم في قطاع التعليم، فيما يخص استقطاب المدارس الأهلية للمعلمين الأجانب من المتخصصين والمبدعين في مجالهم إن ذلك يدخل في نطاق الاستثمار الاجنبي، حيث تم استثمار ذلك الأجنبي لخدمة ابنائنا في المقام الأول وكذلك نقل الخبرات للمعلمين السعوديين من خلال احتكاكهم بهؤلاء الأجانب.

 

إنشاء شركة للنقل المدرسي للمدارس الأهلية قريباً

 

التسوية مع بنك التسليف لتأجيل الدفعات على مدارس رياض الأطفال

*ماهي وجهة نظرك في الاستثمار الأجنبي في المملكة في قطاع التعليم الأهلي؟

– أكد أن الاستثمار في إنسان هذا الوطن كان خيار المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله-حفظه الله-، مبينا أن تطبيق استراتيجية التعليم شهدت تغيرات بالغة في إدارة التعليم في المملكة، من أهمها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وتأسيس شركات تطوير معنية بالتعليم والخدمات المساندة له وتأسيس هيئة تقويم التعليم العام، مؤكدا أهمية أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزءا من هذا الحراك الشامل. وأثرت هذا القطاع بالتجارب المميزة، ودعا للاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكرا وسلوكا وانتماء لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم.

*أين تتركز المدارس الأهلية المدن الكبرى؟

– إن الرياض تستحوذ على 40% من عدد المدارس الأهلية في المملكة، أي 1140 مدرسة تستقطب نحو 25% من عدد الطلاب، ويجب دعم المدارس الأهلية في المدن الصغيرة من قبل وزارة التعليم والتعليم من ناحية الرسوم.

*الأمر السامي بتخصيص 80 مليار ريال لتطوير التعليم من وجهة نظرك؟

– إن صدور القرار السامي بتخصيص 80 مليار ريال لتطوير التعليم، حيث تضمنت الميزانية، مشاريع لإنشاء 465 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليًا البالغ عددها 1544 مدرسة وتم هذا العام استلام 494 مدرسة جديدةً، كما اعتمد مشاريع لتأهيل 1500 مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تزيد على ملياري ريال، ومشاريع لإنشاء صالات متعددة الأغراض ومكاتب إشراف لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتماد النفقات اللازمة لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من ثلاثة مليارات ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح ثماني كليات جديدة سيكون دعامة قوية للتعليم في المملكة وسيرفع من مستوى التعليم لمصاف الدول المتقدمة.

 

الرياض

اترك تعليقاً