القضاء يفصل في قضية مواطن ضد «التربية»

تنظر المحكمة الإدارية في السادس عشر من شعبان الجاري في قضية مواطن ضد وزارة التربية والتعليم، أوقفته عن العمل كمعلم في إحدى مدارس عرعر منذ 17/10/ 1425هـ، وأوقفت راتبه وأصدرت قرارا بتحويله إلى العمل الإداري بدلا من التدريس بسبب وجود قضيتين عليه دون إبلاغه رسميا بذلك. المعلم سلطان بن زعال سطام العنزي لم يتمكن منذ قرار توقيفه من العمل في أي مكان إداريا بحجة أن له قضية منظورة في الوزارة، وتظلم إلى أكثر من جهة باحثا عن إيجاد حل لمشكلته وتمكينه من العمل في أي مكان إداري، انتهى به المطاف إلى ديوان المظالم وبعد جلسات عدة أصدرت الدائرة الإدارية الخامسة والعشرون في ديوان المظالم الحكم رقم 30/د/ا/25 لعام 1430هـ بإلزام الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الحدود الشمالية بتمكين المدعي العنزي من عمله واعترضت الوزارة، وعقدت جلسات أخرى تغير معها حكم ديوان المظالم حين أصدرت حكما غيابيا على العنزي بمعاقبته بالفصل من الخدمة المدنية نظرا لاشتمال السجل الوظيفي للمدعى عليه على عدة مخالفات سلوكية، كما أصدرت الدائرة التأديبية العشرون في ديوان المظالم حكما أخيرا وقطعيا يرفع لهيئة التمييز ضد العنزي يؤكد الإبقاء على الحكم السابق بمعاقبته بالفصل من الخدمة المدنية بعد حكم ثالث. يقول لـ «عكاظ» العنزي: إنني موقوف دون أن تصدر الوزارة قرارا بطي قيدي وفصلي من الخدمة، وجعلتني معلقا لم تفصلني ولم تحولني إلى عمل إداري. وأضاف «إنني بالفعل أخطأت وعوقبت، ولكن لماذا لم أفصل خلال كل هذه السنوات وتركي معلقا دون قرارات فصل أو إيقاف». أكد لـ «عكاظ» مدير إدارة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن بنت عليان الحضري، أن قضية المعلم منظورة لدى المحكمة الإدارية، وأن الإدارة العامة للتربية والتعليم تنفذ ما يرد إليها من الوزارة.