الغرب يفرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي
اعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ,كندا عن فرض مجموعة من العقوبات المالية والاقتصادية على ايران بسبب برنامجها النووي.
وقال البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما أمر الاثنين بفرض عقوبات امريكية جديدة على قطاعي الطاقة والبتروكيماويات في ايران ستشمل كل من يساعد في تطوير وتوسيع مواردها البترولية.
وتهدف هذه الخطوة الجديدة الي زيادة الضغوط على طهران بعد ان أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخاوف جديدة بشان الابعاد العسكرية المحتملة لبرنامج ايران النووي.
طريق العزلة
وقال اوباما الاثنين ان ايران اختارت طريق العزلة على الساحة الدولية، وذلك بعيد كشف ادارته عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد الجمهورية الاسلامية في ايران بسبب برنامجها النووي.
واوضح اوباما في بيان “منذ توليت مهامي، قلت بوضوح ان الولايات المتحدة على استعداد لفتح فصل جديد مع الجمهورية الاسلامية في ايران عارضا على الحكومة الايرانية خيارا واضحا، يمكنها الاستجابة لالتزاماتها الدولية او الانحراف عنها اختارت ايران طريق العزلة الدولية”.
واعلن وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيثنر ان ايران تعتبر مصدر قلق كبير بسبب الدو الذي تلعبه في “تبييض الاموال” مما يعني ان المؤسسات المالية العالمية التي تتعامل مع ايران يمكن ان تكون عرضة لعقوبات امريكية.
واضاف في مؤتمر صحفي الى جانب وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان على المؤسسات المالية حول العالم التفكير مليا بالمخاطر التي تواجهها لدى تعاملها مع ايران.
من جانبها اعلنت كلينتون ان المزيد من الدول ستعلن عن فرض عقوبات جديدة على ايران خلال الايام القليلة المقبلة.
خطر
وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن الاثنين ان بريطانيا قررت قطع علاقاتها التجارية مع البنوك الايرانية، بالتنسيق مع حلفاء غربيين، عقب ما ظهر من “ادلة” على نوايا ايران في تطوير اسلحة نووية.
واضاف اوزبورن ان الحكومة البريطانية فرضت عقوبات مالية جديدة ضد ايران “وقد اوقفنا كافة الاتصالات والعلاقات بين النظام المالي البريطاني والنظام المصرفي الايراني” لان تصرفات النظام الايراني تمثل تهديدا للامن الوطني لبريطانيا والمجتمع الدولي”.
ورفض مسؤولون امريكيون وبريطانيون استبعاد العمل العسكري ضد ايران في حال عدم امتثالها للقرارات الدولية، كان آخرهم وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ.
وتقول وزارة المالية البريطانية ان البنوك الايرانية تلعب دورا حيويا في تسهيل تطوير البرنامج النووي الايراني، وان قطعها عن القطاع المالي في لندن يعد ضربة موجعة لها.
كما ان القرار سيمنع المؤسسات البريطانية من استخدام البنوك الايرانية من دون دراية منها، في عمليات مالية قد تسهم في تطوير البرنامج النووي الايراني.
وكان مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبنوا في الثامن عشر من هذا الشهر قرارا يدين إيران لـ “شبهة سعيها إلى امتلاك سلاح نووي”.
وكانت الدول الكبرى قد توافقت قبلها بيوم على صيغة قرار يعرب عن “قلق كبير ومتزايد” حيال برنامج طهران النووي، ولكن من دون أن يحدد لها مهلة لتوضيح النقاط العالقة التي وردت في تقرير الوكالة الذرية.
وكان المدير العام للوكالة يوكيا أمانو قد صرح قبل ذلك قائلا ان “على إيران الرد على تساؤلات الوكالة المتعلقة بالأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي، وان من واجبي تحذير العالم بشأن مخاوف الوكالة المتعلقة بمشروع إيران النووي”.
