الشورى يوجه الإسراع في تنفيذ قرار «الوزراء» القاضي بشمول المعلمات بالنقل المدرسي وتخصيص حضانة في المدارس

متابعات : وافق مجلس الشورى في جلسته العادية التي عقدت أمس الأحد برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، على توصيات لجنته التعليمية وطالب وزارة التربية والتعليم برفع تأهيل المعلمين والمعلمات بشكل سنوي بزيادة الاهتمام ببرامج التدريب وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة.ونبه المجلس في قراراته بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم على أن تقوم الوزارة بمراعاة ظروف المدارس عند صدور التعيينات الجديدة أو نقل المعلمين حتى لا يتسبب في نقص الأداء التعليمي بالمدارس الأهلية والحكومية، وطالبها بضرورة إعطاء الأولوية في مشروعات الوزارة ومعالجتها لمعاناة المعلمين والمعلمات وذلك بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي، وتخصيص حضانة في المدارس ما أمكن وفي الأحياء داخل وخارج المدن لحضانة أطفال المعلمات والموظفات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك.وشددت قرارات الشورى على إنجاز الترتيبات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع أندية الحي في المدارس ومراعاة تخصيص أوقات لطلاب كل مرحلة وان تكون هذه الأندية للأنشطة التربوية وحسب الفئات العمرية، وطالب المجلس في توصية أخيرة للجنته التعليمية بتفعيل برامج التربية الخاصة والموهوبين واعتمادها في جميع مدارس التعليم العام وفق خطة زمنية مبرمجة ودعم الأجهزة الإدارية مادياً وبشرياً. المجلس يمنع «السعودية» للكهرباء من تملك أسهم في مشروعات الإنتاج المستقلة التي تسهم بها الدولة وأقر المجلس أمس الأحد ما انفردت به ” الرياض” في وقت سابق بشأن توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حيث أكد على أهمية استقلالية وحيادية كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء وأن يكون هذان الكيانان مملوكين للدولة، وشدد على أن تكون مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة (ipp) التي تسهم فيها الدولة شركات توليد جديدة مستقلة عن الشركة السعودية للكهرباء ولا يسمح للشركة السعودية للكهرباء بتملك أسهمها ما دامت في وضع مهيمن في السوق وفقاً للمادة العاشرة من نظام الكهرباء.ودعا المجلس إلى تضمين الاتفاقيات الجديدة لشراء الطاقة والمياه المحلاة من مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة (ipp) ومشروعات إنتاج الماء والكهرباء المستقلة (iwpp) بنودا تضمن تماشيها مع خطة الهيكلة وعدم إعاقة المنافسة، كما طالب بتعزيز إمكانيات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ومراجعة أدائها من أجل التعجيل في الفصل في القضايا المرفوعة لها، وأقر توصية تحث الوزارة على العمل على تشجيع المنافسة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في تحلية المياه وتوليد الكهرباء وربط مدة عقود الشراء بحجم الإنتاج وانخفاض كفاءة التكاليف باستخداماتها للطاقة المتجددة وترشيد للطاقة.وفيما يتعلق بتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، وافق المجلس على توصية تلزم الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، كما أقر توصية ثانية تنص على “دراسة إيجاد حوافز لأعضاء الهيئة لتمكنها من استقطاب الكفاءات المناسبة لمجال عملها”. توصيات تلزم «هيئة الادعاء» بمعلومات جولاتها على السجون.. ودراسة إيجاد حوافز لأعضائها من ناحية اعاد مجلس الشورى تقرير مشروع نظام الاستراتيجية الوطنية للشباب بعد الانتهاء من مناقشتها أمس إلى لجنة الأسرة والشباب لترد في وقت لاحق على أبرز ملاحظات ومداخلات الأعضاء، حيث جدد عدد من الأعضاء طرح مقترح إنشاء وزارة للشباب تكون من مهامها تنفيذ مشروع هذه الإستراتيجية.وقال عضو: لا بد من استحداث جهة تشرف على تنفيذ الإستراتيجية مثل إنشاء وزارة خاصة بالشباب حيث إن الشباب يمثل شريحة كبيرة من المجتمع ويستحق جهة مستقلة تنفذ الإستراتيجية ولديها الصلاحيات الكاملة في متابعة التنفيذ والإبلاغ عن الجهات غير المتعاونة، وأيدت عضو آخر إنشاء وزارة تعنى بالشباب تدار بعقول شابة كما ذهبت إلى المطالبة بتطوير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتقوم بهذا الدور بدلاً من تركيزها على الرياضة وإغفالها لباقي الاحتياجات الشبابية، في حال عدم إنشاء الوزارة.وطالبت عضو أخرى ببرامج محددة ومفصلة قابلة للتطبيق ونادت ثانية بتخصيص محور لذوي الاحتياجات الخاصة في الاستراتيجية يراعي احتياجاتهم استجابة لأهمية العناية بذوي الاحتياجات الخاصة كونهم جزءاً من الشباب المستهدف في هذه الاستراتيجية.وانتقد عضو شورى إغفال مشاركة الشباب في صياغة الإستراتيجية وعدم تأكيدها على إشراكهم في مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً الانتباه لمواجهة ثقافة “جلد الذات” التي استشرتْ مؤخراً بين الشباب، كما طالب بتذويب الفروقات القبلية والإقليمية وغيرها بين أفراد مجتمع الشباب.من جانبها انتقدت عضو إغفال محور الأسرة بالاستراتيجية لقضية زواج القاصرات، وانتقدت أخرى إغفالها التأكيد على تعزيز الهوية الإسلامية لدى الشباب وطالبت بمحور خاص يؤكد عليها وقالت” أنه مطلب استراتيجي ملح”.وحذرت إحدى العضوات من تفاقم ظاهرة الاعتماد على العمالة المنزلية في تربية الأطفال وسلبية الأنظمة تجاه هذه الظاهرة وعدم التفاعل معها باعتماد إجازات رعاية وأمومة تغطي السنوات الأولى من عمر الأطفال التي يحتاجون فيها للأم أكثر من حاجتهم للعمالة المنزلية، كما انتقدت التناقض بين ما يتلقاه الشباب في المدارس وبين ما يجدونه على أرض الواقع.