“التويجري” يُطمئن إداريي “التعليم” بعرض مشكلتهم على الملك قريباً

شبكة معلمي ومعلمات المملكة – متابعات : أكد رئيس الديوان الملكي السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد التويجري أن موضوع المساعدين والمساعدات الإداريات الذين يعملون في وزارة التربية والتعليم محل اهتمام، وسيعرض على خادم الحرمين الشريفين قريباً عند اكتمال خلفيات الموضوع.

يأتي ذلك بعدما رفع مجموعة من المساعدين والمساعدات الإداريات المعينين بالأمر الملكي رقم ١٢١/أ  بطلب النظر في أمرهم ومعالجة مشكلتهم التي تكمن في توظيفهم بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، مبينين أنهم معدون للتدريس، والأمر الملكي جاء بتعيينهم كمعلمين ومعلمات، وخرجت توصية اللجنة المشكلة من عدة وزارات في ذلك الحين بإحداث ٥٢ ألف وظيفة تعليمية منها ١٣ ألف وظيفة تعليمية رجالية و٣٩ ألف وظيفة تعليمية نسائية، إلا أن الخدمة المدنية عينتهم كإداريين.
وقال المعينات على هذه الوظائف: “لقد تقدمنا جميعاً على وظائف تعليمية عندما أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن ٢٨ ألف وظيفة تعليمية على موقع جدارة، وأبقت ١١ ألف وظيفة تعليمية لم تعلن عنها، فقامت بعد ذلك بتحويرها إلى وظائف إدارية، وتم تعييننا عليها دون إخطارنا، حيث إن تقديمنا كان على وظائف تعليمية، وليست إدارية”.
ويرى المعينون على هذه الوظائف أنها مجحفة بحقهم مقارنة مع نظرائهم على سلم الوظائف التعليمية الذين يتساوون معهم في المؤهل ويختلفون في الرواتب والمهام.
وشكا المساعدون والمساعدات لـ”سبق” من النظرة الدونية لهم في المدارس، سواء من طلاب أو معلمين أو إدارة، حتى إن بعض إدارات التعليم لم توليهم اهتماماً، ولم تعمم على مدارسها بالمهام الموكلة لهم، واكتفوا بما أورده الدليل التنظيمي الصادر من الوزارة، حيث يرون أن مدراء ومديرات المدارس استغلوا هذا الأمر، وأعطوهم مهاماً ليست من صميم عملهم.
وتوجه بعضهم إلى وزارة الخدمة المدنية، وقابلوا وزيرها البراك، مطالبين بتحويلهم على السلم التعليمي، فأحال الوزير المعاملة إلى وزارة التربية والتعليم، وقاموا مرة أخرى بالتوجه إلى وزارة التربية والتعليم، وقابلوا وزيرها الأمير خالد الفيصل عندما تقلد مهام الوزارة، والذي استقبلهم بصدر رحب قائلاً: “سيطبق الأمر الملكي مثلما أتى”، على حد قولهم.
وعندما فتح التويجري حساباً خاصاً على موقع “تويتر” لاستقبال طلبات  المواطنين لعرضها على الملك عرضوا مشكلتهم مرة أخرى عليه.
الجدير ذكره أن خالد التويجري أعطى الأولوية لمن لديهم طلبات تتعلق بمشاكل عامة، وهو ما يقوم به مع المطالبين حاليًا.​
سبق