التشخيص الخاطئ يزج بطلاب “أسوياء” مع “معاقين” لسنوات

كشف خبير في التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم أن حالات أُكتشِفت وسط طلاب وطالبات وجرى تشخيصها بشكل خاطئ وبقيت سنوات في المقاعد الدراسية المخصصة لـ”التربية الفكرية” أو العكس بـ”التعليم العام”، إلا أن إعادة التشخيص أعادتها إلى مقاعدها الدراسية المستحقة، لافتاً إلى أن هناك بعض من المدارس الأهلية تتعمد قبول طلاب في فصول التعليم العام على الرغم أنهم من ذوي “التربية الفكرية” وبعد سنوات يعادون لـ”برامج التربية الفكرية” المدمجة بمدارس التعليم العام. أكد ذلك منسق الإعاقة الذهنية والحركية بإدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور معيض الزهراني في تصريح إلى “الوطن”، معللاً السبب وراء وجود مثل تلك الحالات في مدارس “الدمج” بالتعليم العام إلى الخلل في التشخيص أثناء تسجيل الطالب والطالبة بالمدرسة، أو عدم وجود أعضاء متخصصين على كفاءة باللجنة التي تقرر مصير الطالب أو الطالبة، أو اعتماد تلك اللجان على التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات التي تصنف الطالب أو الطالبة بأنهم من ذوي “التربية الخاصة” ويكتشف لاحقاً أن تشخيص التقرير الطبي كان خاطئا. وبشأن تسجيل مثل تلك الأخطاء وكثرتها، أوضح الزهراني أنها لا تشكل نسبة عالية أو مخيفة وتقل في المدن بينما تكثر في المحافظات؛ ويعود ذلك في الغالب لغياب الأعضاء المتخصصين في لجان تلك المدارس التي تصنف ذلك الطالب أوالطالبة، أو اعتماد تلك اللجان مثلاً على التقارير الطبية الواردة من المستشفيات، مشيراً إلى أن الآلية في حالة اكتشاف مثل تلك الحالات هو إخضاع الحالة لإعادة التقييم والاختبار والتشخيص وتوجيهه لمساره السليم؛ إما طالباً في برامج التربية الخاصة أو سوياً مع طلاب التعليم العام. وأكد الزهراني أنه يتعامل حالياً مع أربع حالات مشتبه بتشخيص خاطئ لها قدمها أولياء أمور طلاب ومشرفو برامج، منها ولي أمر طالب انتظم ابنه بالدراسة لسنوات بمدرسة أهلية مع طلاب التعليم العام وتفاجأ بعد ثلاث سنوات أن ابنه ليس كأقرانه في المستوى الدراسي، وبعد التشخيص صُنِف أنه من طلاب “التربية الفكرية” وطالب بالبحث له عن برنامج يناسبه. وآخر وجد ابنه بعد مضي سنوات في برامج التربية الفكرية أنه قادر ذهنياً على الدراسة مع زملائه في صفوف التعليم العام وذلك بعد إعادة تشخيصه واختباره، ويشتبه في التشخيص المبدئي أنه طالب يعاني من بطء التعلم فقط، ويستحق أن ينتظم مع طلاب التعليم العام. ولم ينف الزهراني قيام بعض المدارس الأهلية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة بفتح “برامج تربية خاصة” باختلاف فئاتها، رغم عدم حصول تلك المدارس على إذن مسبق من الإدارات التعليمة بفتح تلك البرامج ولا يتم متابعتها إشرافياً من قبل المشرفين المتخصصين بالإدارة التعليمية لأنها غير مسجلة لديهم مسبقاً. ودعا الزهراني وزارة التربية والتعليم إلى سرعة فتح برامج بمدارس التعليم العام لخدمة طلاب “فرط الحركة وتشتت الانتباه وبطء التعلم”، إضافة إلى تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع تلك الفئات التي وصفها بـ” الضائعة”، لافتاً إلى أن احتواءها وغيرها يسهم كثيراً في الحد من التشخيص الخاطئ أو تحويل مثل تلك الفئات إلى طلاب “التربية الفكرية”.

اترك تعليقاً