التربية لإداراتها: أغلقوا المواقع غير الرسمية إنشاء 3200 مدرسة ورفع أعداد المستفيدين من النقل إلى 1،7 مليون خلال خمس سنوات

شبكة معلمي ومعلمات المملكة – متابعات : في خطوة تسعى إلى تجنيبها خطر الهجمات التخريبية أسندت وزارة التربية لقسم تقنية المعلومات بالوزارة مهمات وصلاحيات إنشاء المواقع الإلكترونية، وطالبت إدارات التربية والتعليم كافة بإغلاق المواقع الإلكترونية “غير الرسمية”، وتفعيل المواقع الخاصة بالمدارس، والرجوع إلى مسؤولي تقنية المعلومات في حال رغبتها في إنشاء أي موقع إلكتروني.

يأتي ذلك فيما استعرض وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل أول من أمس البرنامج الخمسي لمشاريع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير”، وهي النقل والمباني والخدمات التعليمية، وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، خاصة ما يتعلق ببرنامجها التنفيذي الذي يبدأ عام 2015 ويستمر خمسة أعوام.

واجتمع الفيصل بالرؤساء التنفيذيين للشركات المنفذة للمشروع في مقر المشروع بالرياض، وقدم كل منهم عرضا عن البرامج التي سيجري تنفيذها.

وكشفت المعلومات المتصلة بذلك عن التوجه لإنشاء 3200 مدرسة و1700 صالة رياضية، فيما بدأ العمل على إنجاز 822 صالة منها، إضافة إلى بناء 1500 روضة أطفال وغيرها من المشاريع.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات شركة تطوير للخدمات التعليمية نحو 346 ألف طالب وطالبة و35 ألفا من المعلمين والمشرفين (ذكورا وإناثا)، فيما كشفت شركة النقل التعليمي عن عزمها رفع عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات النقل إلى 1.7 مليون طالب وطالبة.

اطلع وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل أول من أمس على سير المشاريع التابعة للشركات المنفذة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير”، وهي النقل والمباني والخدمات التعليمية، وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، خاصة ما يتعلق ببرنامجها التنفيذي الذي يبدأ عام 2015 ويستمر خمسة أعوام.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بالرؤساء التنفيذيين للشركات المنفذة للمشروع في مقر المشروع بالرياض.

وقدمت شركة المباني التعليمية عرضا عن برامجها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتضمنت إنشاء 3200 مدرسة، و1700 صالة رياضية، بدأ العمل على إنجاز 822 صالة منها، و2050 ملعبا عشبيا، وبناء 1500 روضة أطفال، ومشاريع أخرى تتعلق بالمباني.

أما شركة تطوير للخدمات التعليمية فأوضحت في عرضها المقدم للأمير خالد الفيصل، أن أعداد المستفيدين من خدماتها حاليا بلغ نحو 346 ألف طالب وطالبة، و35 ألف معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة، كما طبقت الشركة نموذج تطوير المدارس حتى الآن في 900 مدرسة، ووفرت 34 ألف حقيبة تدريبية، ونفذت 595 دورة تدريبية بمعدل 25 متدربا لكل دورة، مشيرة إلى أن العمل يجري على تطوير كل البرامج التعليمية واستخدام التقنية لكل مدارس المملكة.

من جانبها، أكدت شركة النقل التعليمي في خطتها المعروضة على وزير التربية والتعليم، أنها تخدم أكثر من مليون طالب وطالبة، وتعتزم التوسع في الخدمة لنحو 700 ألف طالب وطالبة آخرين في العام المقبل، إضافة إلى العمل على مشروعها الخاص بنقل المعلمات في المناطق النائية في المرحلة الأولى ومن ثم المناطق الأخرى، لافتة إلى أنها تستهدف في استراتيجيتها نقل نحو 24 ألف معلمة.

وأكدت شركات “تطوير” على تحسين البيئة التعليمية وتطوير المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، وتحقيق معايير التعليم المتجددة بوزارة التربية والتعليم، وتلبية حاجات الوزارة الفعلية بناء على الطلب المتزايد على التعليم مع النمو السكاني في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير مشاريع مبادرة المباني المدرسية للبرنامج في غضون خمسة أعوام.

وفي سياق متصل، ترأس وزير التربية والتعليم اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، حيث ناقش الاجتماع عددا من الأعمال، منها تعميد شركات تطوير بالبدء في تنفيذ برامج ومشاريع البرنامج، ورفعها إلى اللجنة الوزارية، وكذلك تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لمشروع “تطوير”.

من جهة أخرى، أسندت الوزارة مهمات وصلاحيات إنشاء المواقع الإلكترونية وإدارتها تقنيا لإدارات التربية والتعليم “قسم تقنية المعلومات”. وطالبت بضرورة البدء في إغلاق المواقع الإلكترونية غير الرسمية، وتفعيل مواقع المدارس والرجوع إلى إدارة تقنية المعلومات في حال إنشاء أي موقع إلكتروني، وذلك لضمان تطبيق آلية موحدة تساعد في الحفاظ على سلامة المحتوى وأمن المواقع الإلكترونية من الهجمات التخريبية.

إلى ذلك، تعتزم الإدارة العامة للبحوث بناء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات سواء التي تجريها وزارة التربية والتعليم أو التي يشارك فيها منسوبوها في المؤتمرات والندوات داخلها أو خارجها لتكون في متناول يد الباحثين والمهتمين. وأكدت أنه في حالة مشاركة أحد منسوبيها ببحث أو ورقة عمل لأي مؤتمر أو منتدى أو حلقة نقاش يتم تزويد الإدارة العامة للبحوث بنسخة إلكترونية (pdf) من البحث أو ورقة العمل متضمنة اسم الباحث وجهة عمله ومكان وتاريخ المشاركة، على أن ترسل إلى البريد الإلكتروني:

[email protected]

 

 

الوطن

اترك تعليقاً