التربية تراقب مستودعاتها ومعاملات منسوبيها إلكترونياً

بدأت وزارة التربية والتعليم في مراقبة أموالها ومستودعاتها وإنجاز معاملات منسوبيها إلكترونياً، مستغنية بذلك عن المعاملات الورقية.
إلى ذلك، ربطت الوزارة جميع بيانات منسوبيها مع عدد من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية «مركز المعلومات» وزارة الخدمة المدنية، الجامعات والبنوك وغيرها، بهدف وضع قاعدة أساسية للبيانات لجميع منسوبيها في إدارات التربية والتعليم، والاستغناء عن كثير من المعاملات الورقية، لتكون القرارات والخطابات آليا وعبر نظام إلكتروني أطلقت عليه «فارس».
وتهدف الوزارة من هذا البرنامج الآلي لمراقبة المعاملات المتعلقة بمنسوبيها وضمان عدم ضياعها، وسهولة كشف المتسبب في تأخيرها، وفتح الخدمات الذاتية على موقع الوزارة الإلكتروني بحيث يستطيع الموظف تنفيذ بعض الطلبات من موقع العمل، مثل الإجازات، شهادة التعريف بالراتب وغير ذلك من العمليات الإدارية والنظامية.
من جهة أخرى، وضعت وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية، المعينين حديثاً على وظائف تعليمية، في خيار وحيد في مواجهة إدارات التعليم ومدارسها التي شرعت في فحص الأوراق الخاصة بالمعنيين، ومدى حقيقة تربويتها، أو ممن حصلوا على دبلومات تربوية بعد تاريخ الخامس من جمادى الأولى، لإدراجهم على المستوى الخامس فقط.