“التربية” تحيل “دكاترة التعليم” لـ”فصول المدارس”

فيما مر “اليوم العالمي للمعلم” بالأمس، على معلمي المملكة، كأي يوم اعتيادي، عكس استطلاع أجرته “الوطن” عدم معرفة غالبية المستطلعة آراؤهم أي شيء عن هذا اليوم، بينما هدد 17 أكاديميا يحملون “شهادة الدكتوراة” ويعملون كـ”مدرسين” بتصعيد قضيتهم إلى ديوان المظالم في حال لم تستجب الوزارة لطلبات تحسين أوضاعهم واستحقاقهم لـ”مناصب قيادية”. واشتكى “دكاترة التعليم” المعترضون على أوضاعهم الحالية، من تعرضهم لتقييم مجحف ممن يحملون شهادة البكالوريوس (أقل بدرجتين من درجتهم العلمية) في مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية، التي تنص على أن يتم تقييم الموظف من قبل من يفوقونه أو يوازونه في المحصل العلمي.وعلى الرغم من مخاطبة الصحيفة لوزارة التربية والتعليم منذ 20 يوما، بخصوص شكوى “دكاترة التعليم”، إلا أن متحدثها الرسمي محمد الدخيني التزم الصمت، فيما دعا المشتكون الوزارة إلى وضعهم في الأماكن والوظائف التي تناسب مؤهلاتهم كـ”مساعدين لمديري التربية والتعليم”.بدوره، اعتبر رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، الشكوى “شأنا داخليا” تختص به وزارة التربية والتعليم.وأضاف في تصريح إلى “الوطن” أن المرجعية في ذلك للإدارة المعنية بالوزارة وهي التي ترى ما فيه المصلحة.شكا 17 أكاديميا يحملون شهادة الدكتوراه في الإدارة التربوية يعملون في مهنة التدريس في مدارس التعليم العام، من تجاهل وزارة التربية والتعليم لشهاداتهم العليا وعدم وضعهم في مكانهم المناسب، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لتقييم مجحف ممن يحملون شهادة البكالوريوس أقل بدرجتين من الدكتوراه، مما يتنافى مع أنظمة الخدمة المدنية التي تنص على أن يتم تقييم الموظف من قبل من يفوقونه أو يوازونه بالشهادة. ويعمل الأكاديميون في حقل التعليم العام كمدرسين بشهادة البكالوريوس بخلاف الدكتوراه التي حصلوا عليها، ويخضعون للتقييم الوظيفي من قبل حملة البكالوريوس مما يتنافى مع أنظمة وقوانين الخدمة المدنية التي تنص “إن التقييم الوظيفي للموظفيين في الوزارات يتم من قبل من يحملون درجة أعلى من المُقيم أو ما يوازيها”.وانتقد حملة شهادة الدكتوراه في الإدارة التربوية في تصريح إلى “الوطن”، تجاهل التربية والتعليم لوضعهم الحالي، وأعربوا عن استيائهم مما يلقونه من جحد لشهاداتهم العليا، بعدة اعتبارات أولها أنهم يعملون كمدرسين مما يخالف الشهادات التي حصلوا عليها، والثانية أنهم يقيّمون ممن هم أقل منهم درجة وهذا يخالف أيضاً قوانين الخدمة المدنية، مطالبين بوضعهم بالأماكن التي يستحقونها والوظائف التي تناسب مؤهلاتهم كمساعدين لمديري التربية والتعليم أو الاستشارات التعليمية، أو بأقسام التطوير والتدريب والتخطيط.ولفت الأكاديميون إلى أن أغلبهم تعيّنوا في الوزارة بشهادة البكالوريوس، ومن ثم أكملوا الدراسة على حسابهم الخاص بغير تفرغ دراسي، معربين عن أملهم بأن يتم رفع الظلم والحيف عنهم ووضعهم بالمكان الذي يستحقونه، خصوصاً أن بينهم أكاديميا حاصلا على خطاب شكر من أمير منطقة عسير نظير تبنيه لبرنامج وطني تحت عنوان “محاربة الإرهاب عن طريق التربية والتعليم”، وتم تنفيذه خلال فصل دارسي كامل على حسابه الخاص. وحول كيفية تجمع 17 أكاديمياً، أوضح أحدهم أنهم التقوا مع بعضهم لطلب وظيفة أستاذ مساعد في جامعة تبوك فرع ضبا، إلا أنهم رجعوا خائبين بعد أن طلب الفرع أستاذا مساعدا واحدا فقط، وفضلوا أن يتوجهوا إلى الإعلام لشرح معاناتهم، مشيراً أن عدد المتقدمين لتلك الوظيفة كان يتجاوز الـ17. في المقابل، اتصلت “الوطن” بالمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، للحصول على رد الوزارة بشأن مطالب الأكاديميين الـ”17″، إلا أنه طلب إرسال الاستفسارات على فاكس الوزارة، وتم له ذلك لكنه لم يجب عليها لمدة 10 أيام، وعاودت “الصحيفة” الاتصال به للحصول على الرد، وبرر عدم الرد بسبب تأخر “الإعلام التربوي”، وكرر تذكيره في اليوم التالي، إلا أنه لم يرد بعد مضي أسبوع آخر.

صحيفة الوطن