“التربية” تحذّر المعلمات من استخدام “كاميرا الجوال” داخل المدارس

حذرت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية للبنات في المناطق كافة، من إخضاع مسؤوليها للتحقيق والمساءلة في حال اكتشاف أجهزة الجوّال المزودة بـ «الكاميرا» بحوزة المعلمات والإداريات والطالبات داخل المدارس.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة لاحظت أخيراً، مخالفة بعض مدارس البنات تعاميم «الوزارة» السابقة القاضية بعدم إدخال هذه «الأجهزة» إلى الفصول الدراسية والمدارس عموماً، منبهاً في الوقت ذاته مديرات الإشراف التربوي ومديرات مدارس البنات بخطورة دخول هذه «الجوالات» من دون منع تداولها أثناء اليوم الدراسي.

وقــالت المصادر إن الوزارة بعثــت بتعميم جديد على مدارس البـنات كافة، إلحاقاً لتعاميمها السابقة في هذا الشأن، بعد أن لاحظت تراخي بعض مدارسها في تطبيق هذا التعميم، الأمر الذي دعاها إلى التلويح مجدداً بإخضاع المقصرين إلى التحقيق ومساءلتهم وتحميلهم ما يترتب على هذه المخالفات التي وصفتها بالخطرة.

من جهتها، أوضحت مديرة مدرسة (فضلت عدم ذكر اسمها) أن مدارس البنات في مناطق المملكة كافة، تلقت تعميم «الوزارة» الخاص بمنع استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أثناء الدوام الرسمي.

وقالت: «مع التقدم والتطور التقني الذي يشهده العالم، لا يمكن منع استخدام مثل هذه الجوالات، إلا أن استخدامها يمكن ضبطه بطرق محددة من جانب المعلمات والإداريات، بينما يمنع استخدامها بشكل نهائي للطالبات من أجل سلامتهن وللحفاظ عليهن، ويسمح لهن باستخدام الأجهزة العادية فقط».

وزادت: «لو تم التدقيق على جميع أجهزة الجوالات التي تستخدمها المعلمات والإداريات في المدارس سنجد أنها مزودة بكاميرا، وهو أمر طبيعي وفقاً لمبادئ مواكبة التطور والتجديد في المناهج الحديثة وطرق التعليم المتطورة».

وأشارت إلى أن المجتمع تجاوز مرحلة الخوف والقلق من الاستخدام الســـلبي لمــثل هذه «الجوالات»، إذ بات مجـــتمعاً واعياً ولا يهرول إلى مثل هذه المخالفات أو الأذى، مضيفة أن هناك حــــوادث «شاذة» تقع من جانب عدد محدود من «المراهقات»، ويمكن تعديل سلوكهن بالطرق العلمية المعروفة.

وأكدت أنه في حال وقعت إحدى منسوبات المدرسة من المعلمات أو الإداريات في مخالفة خلال استخدامها للهواتف المزودة بكاميرا، فستتم معالجة الموضوع «ودياً» من جانب إدارة المدرسة، أما في حال وقوع الطالبة في المخالفة ذاتها فسيتم الحسم مباشرة من درجات (السلوك) وفق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها في هذا الشأن.