التحقيق مع أمين سابق بعد الاستماع لشهادة سابقيه

يخضع أمين سابق لمحافظة جدة بمرتبة وزير للمحاكمة إثر إدلاء أمينين سابقين بالشهادة حول بعض المعلومات الخاصة به، على خلفية كارثة سيول جدة التي أمر المقام السامي بالتحقيق مع المتسببين فيها.
وحصلت «عكاظ» على معلومات جديدة في ملف أبرز المتهمين في كارثة سيول جدة، وهو أمين سابق لمحافظة جدة بمرتبة وزير يخضع قريبا للمحاكمة وفق نظام «الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة»، على اعتبار أن المخالفات والجرائم التي ارتكبها وقعت خلال فترة وجوده الوظيفي، حيث تضمن النظام سريان نظام محاكمة الوزراء عليهم عقب تقاعدهم،
وبلغ «عكاظ» أن أمينين اثنين سابقين في محافظة جدة تم استجوابهما كشهود لإيضاح بعض المعلومات الخاصة بالأمين الأسبق الذي يواجه عدة تهم، ويتوقع استدعاؤهما للشهادة على الأمين المتهم.
وقال أمين سابق لمحافظة جدة أمام قاضي الاستئناف الذي صادق شرعا على أقواله: «أنا ….. أمين جدة الأسبق أقر واعترف وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعا بأنني أخطأت في الموافقة على ما قدم لي من مكاتبات من وكيل الأمين، إبان فترة عملي والمتمثلة إنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط قويزة والسماح للمواطنين بالبناء في الموقع».
وزاد في اعترافاته، «بصفتي أمين جدة كان يجب علي حيال تلك المكاتبات ألا أسمح بتلك الحلول تنفيذا للأمرين الساميين الصادرين عام 1404هـ، واللذين اطلعت عليهما للمرة الأولى أمام لجنة التحقيق والتي منعت منعا باتا البناء، والتملك في مجاري السيول وبطون الأودية بل وألزمت الأمانة المحافظة على تلك المواقع للمصلحة العامة».
وأضاف الأمين في إقراره «لا أنكر قصوري في عدم الاطلاع على الأنظمة والتعليمات، ولو اطلعت على المحاضر والأوامر السامية لما عمدت وكيل الأمين بإجازة المخطط لاسيما أنه قدم لي معلومات غير صحيحة وغير صادقة وتعمد تضليلي ولا أعلم عن خفايا وأبعاد الوكيل».
وختم الأمين الأسبق «أبدي أسفي واعتذاري لولاة الأمر، إذ كان يجب علي أن أكون على اطلاع كامل بالأوامر السامية، وأؤكد أن أخطائي لم تكن بقصد الإضرار بالأرواح والممتلكات، وبذلك مستعد لتصديق إقراري شرعا، وقد أذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين».
وعقب الإقرار صادق قاضي المحكمة على ما أقر به وجرت المصادقة عليه والتوقيع، والختم على ذلك بحضور مندوب هيئة الرقابة والتحقيق، وتقرر إلحاق الإقرار في ملف المحاكمة لاحقا.