البنات الـ 5 يجب عرضهن على قاضي دار رعاية الفتيات

نعيم تميم الحكيم ــ جدة-صرح رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ أن الفتيات الخمس المتورطات في إشعال حريق مدرسة براعم الوطن في جدة يجب أن يعرضن على القاضي المتخصص في دار رعاية الفتيات كونهن دون سن التمييز.
وأبان آل الشيخ أن عقوبة الإنسان المكلف تختلف عن من كان دون سن التمييز تحت سن الخامسة عشرة، موضحا أن قاضي دار الفتيات يدرس التهم بوجود مختصين نفسانيين واجتماعيين ويعزرهم بما يصلح حالهم، مشددا على أن الهدف من العقوبة هو إصلاح الحدث لذلك خصص لهم قاض ينظر في أحوالهم ولهم دور خاصة فالرجال يوعودن في دار الملاحظة، بينما تودع البنات في دار رعاية الفتيات، موضحا أن القاضي يمكن أن يحكم بإيداعهن في الدار فترة زمنية إذا رأى أن ذلك يصلح حالهن، مبينا أن الدار تحوي مشرفات ومختصات في علم النفس والاجتماع يتابعن حالة الفتاة ويمكن لهن متابعة دراستهن فيها .
ولفت آل الشيخ إلى أنه يمكن للقاضي أن يطلق سراحهن أو يحكم عليهن بحضور محاضرات ودروس وبرامح مخصصة لهن تساهم في إصلاح حالهن .
وأبان آل الشيخ أن الفتاة إذا وصلت سن التمييز فإنها تظل تعرض على قاضي دار رعاية الفتيات حتى سن 33 ويحكم عليها القاضي بالحكم الملائم لها، مبينا أن حكم القاضي يكون بناء على السن الذي قام الحدث فيه بارتكاب الجنحة، وليس في فترة العقوبة، موضحا أن الفتاة إذا وصلت سن التمييز بعد الحادثة فإن القاضي لايحكم عليها إلا بالسن القديم الذي وقعت فيه القضية، وليس السن الجديد .
وأبدى رئيس المحكمة الجزئية في الرياض خشيته أن توضع القضية في الأحداث دون معاقبة الجهات المقصرة مثل وزارة التربية والتعليم والدفاع المدني وباقي الجهات ، مؤكدا على أن الجهازين ارتكبا جريمة أدت إلى وفاة المعلمتين وإصابة العشرات، مشيرا إلى أن الدفاع المدني إذا ثبت تأخره في الوصول والإنقاذ فإنه شريك في الجريمة ويجب معاقبته.
مؤكدا على أن قصور اشتراطات الأمن والسلامة في المدرسة، وتأخر عمليات الإنقاذ وتجهيز الفتيات لمثل هذه الحالات تتحمله وزارة التربية والتعليم ومالك المدرسة وهما شركاء في الجريمة ويجب أن يعاقبوا.
وأضاف آل الشيخ « أخشى أن يتم التجاوز عن محاسبة الدفاع المدني ووزارة التربية وباقي الجهات على القصور وهذا مايذكرنا في حوادث سابقة»، مؤكدا أن إيقاع العقوبة سيكون ردعا لعدم تكرارها حفاظا على الأرواح.
وشدد رئيس المحكمة الجزئية في الرياض على أن من واجب أولياء أمور الفتيات رفع القضية على الجهات المقصرة سواء أكانت حكومية مثل الدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم لديوان المظالم والذي سيحكم عليهم بالغرامات المالية وتعويض أهالي المتضررات نفسيا وجسديا .
وأوضح أن الجهات المقصرة إذا كانت أفرادا كملاك المدرسة أو بعض المشرفات فإن القضية ترفع عليهم في المحاكم العامة ويحكم القاضي عليهم بالسجن أو الجلد أو الغرامة أو بما يراه مناسبا.