الأسير السعودي العطوي مطلق السراح ويرحل إلى الولايات المتحدة

رزح المواطن السعودي عبد الرحمن محمد العطوي ست سنوات عجاف في زنازين السجون الإسرائيلية؛ ليفرج عنه بعد لأي وسجال قانوني، ويصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المحامي كاتب الشمري أمس.
وأعلن كاتب الشمري وكيل أسرة السعودي المفرج عنه من إسرائيل في بيان له بالقول:«وصل المواطن السعودي عبد الرحمن العطوي (40 عاما)، بعد سنوات من الاحتجاز غير المشروع في إسرائيل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية 15 نوفمبر الحالي، نتيجة جهود المتابعة التي تولتها المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين».
وأضاف في بيانه:«يأتي هذا التطور في قضية العطوي بعد ست سنوات من الاحتجاز غير المشروع، وانتهاك السلطات الإسرائيلية صراحة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ والأعراف المعمول بها، ومحاولة تحميل القضية أبعاد ومضامين أكبر من حجمها الطبيعي، باعتبارها قضية تجاوز غير قانوني للحدود جرت محاكمته بموجبها، مصدرة بحقه عقوبة بالسجن ثلاثة أشهر. وبعد انتهاء محكوميته المقررة ماطلت السلطات العسكرية الإسرائيلية في الإفراج عنه، وأبقته قيد الاحتجاز غير القانوني».
وأردف المحامي السعودي:«إفراج السلطات الإسرائيلية عن العطوي، وتمكينه من مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتعه بحريته، هو نهاية لاحتجاز غير قانوني وغير إنساني تعرض له عبد الرحمن العطوي، الذي تعرض لأبشع الممارسات غير الإنسانية في كيان يدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».
وكان المواطن السعودي عبد الرحمن محمد العطوي اعتقل من قبل سلطات الاحتلال، بعد أن ضل طريقه بالقرب من منطقة نويبع واجتيازه الحدود المصرية – الفلسطينية خطأ منذ ست سنوات تقريبا.
ومثل أمام إحدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي قضت بسجنه فعليا لمدة ثلاثة أشهر بتهمة الاقتراب من الحدود دون تصريح وبشكل غير قانوني، بيد أنها نكصت عن منطوق الحكم ولم تفرج عنه بعد انتهاء المدة حتى تاريخ 30 يوليو 2007، حين أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية حكما بإخلاء سبيله. وأصرت المحكمة على استمرار احتجازه تحت ذرائع واهية. وفي عام 2008 قدم العطوي طلبا إلى المحكمة العليا بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط، إلا أن المحكمة العليا رفضت الطلب واعتبرت عدم تجاوبه مع السلطات لمعرفة أسباب دخوله الأراضي الإسرائيلية، ظرفا جديدا يجدد اعتقاله، ورأت أن عليه التقدم بالتماس جديد إلى المحكمة المركزية. وبحلول منتصف عام 2010 ، قررت سلطات إسرائيل إطلاق سراح العطوي، ولكنها لم تسمح له بالعودة إلى بلاده حين نقلته إلى إحدى المناطق الزراعية «كيبوتس» وأجبرته على العمل فيها تحت رقابة الأجهزة الأمنية، وعلى نحو يخالف المواثيق الدولية كافة.