اعضاء «شورى»: لائحة تنظيم التعليم الأهلي تخالف «اتفاقات» دولية برفضها المستثمر الأجنبي

لم تحظَ تعديلات اللجنة العلمية على مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية بقبول واسع من أعضاء المجلس، بعد انتقادهم معظم بنود اللائحة على مدى 75 دقيقة من وقت الجلسة، وكان من أبرز ما انتقده الأعضاء: رفض اللائحة دخول المستثمر الأجنبي في قطاع التعليم، وهو ما يخالف الاتفاقات الموقعة بين المملكة ومنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى استحداث وكالة للتعليم الأهلي مرتبطة بنائب الوزير، وهو ما اعتبره الأعضاء «فرضاً لسيطرة حكومية تحد من تطويره».وأشار أحد الأعضاء إلى أن اللائحة بوضعها الحالي لن تعالج الفساد الكبير في التعليم الأهلي، وبخاصة أن بند الدعم المالي لا يتضمن الكثير من التفاصيل، فيما غاب ملاك المدارس الأهلية عن مناقشة اللائحة التي وصفها عضو بأنها لا تغير واقع هذه المدارس.وعدلت اللجنة العلمية خلال الجلسة الـ12 في الرياض أمس (الاثنين) برئاسة الدكتور محمد الجفري، معظم بنود اللائحة على مدى ساعة وربع الساعة، مضيفة ثلاثة مواد جديدة دعت فيها إلى تشكيل مجلس للمدارس الأهلية، يقدم الاستشارات والمقترحات لتطوير التعليم الأهلي ودعم مدارسه التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم مالياً بواقع 2000 ريال لكل طالب سعودي على ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد على 25 طالباً، وأن يكون مقر المبنى تعليمياً ونسبة السعودة لا تقل عن 80 في المئة، إضافة إلى توفير الكتب الدراسية لكل الطلاب، وقروض ميسرة لإنشاء المباني المدرسية، ودعم بأراضٍ، (مقدمة من وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية)، إلى مطالبة اللجنة باستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي مرتبطة بنائب الوزير، وهو ما قوبل برفض الأعضاء .وأوضح العضو الدكتور خالد العواد أن الملاحظات كثيرة على اللائحة، إضافة إلى أنها لا تغير كثيراً من الواقع، ولم تُبنَ على دراسات معمقة، وشدد العضو الدكتور خضر القرشي على وجوب إدراج بنود تعالج الفساد التعليمي الكبير والواضح في بعض المدارس الأهلية – بحسب قوله-، وأشار إلى أن عدم أخذ رأي ملاك المدارس الأهلية في بنود اللائحة من شأنه أن يلحق الضرر بهم، ولفت إلى أن الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم تطالب بأن يستفاد من التعليم الأهلي باستقطاب ما نسبته 25 في المئة من الطلاب، في الوقت الذي لم تتجاوز النسبة 8 في المئة على مدى الأعوام العشرة الماضية، ولم تستفد اللجنة أو مقترح الوزارة من دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدتها بيوت خبرة قدمت للوزارة بهذا الخصوص.واستنكر الأعضاء استبعاد الاستثمار الأجنبي من التعليم الأهلي، وهو ما أوضحته الدكتورة أمل الشامان بقولها: «إن رفض اللجنة الاستثمار الأجنبي بحجة أن نشاط التعليم سيادي غير مقنع، لأن المدارس تخضع في الأخير لإشراف الوزارة ويجب أن يفتح المجال لأصحاب الخبرة بالاستثمار فيه»، واستغربت أن يوضع عضو من وزارة الداخلية في وكالة التعليم المطلوب إنشاؤها بوصفها جهة تطويرية، فيما لم يمثل التعليم العالي.وشابَ مداخلة الشامان تجاوزات من الأعضاء في محادثات جانبية ضبطها صوت مطرقة رئيس الجلسة للمرة الأولى في الدورة الحالية، قبل أن يدعو مرة أخرى الأعضاء إلى ضرورة التزام الصمت، ليطالب الدكتور ناصر الموسى بوضع بنود تستهدف الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة «لم يشر إليها في اللائحة، وهو ما يزيد معاناة الطلاب، خصوصاً أن التعليم الحكومي يعاني من قصور في تلبية حاجاتهم».