استجواب مزدوج لـ 35 متهما في فاجعة جدة | شبكة معلمي ومعلمات المملكة

استجواب مزدوج لـ 35 متهما في فاجعة جدة

عكاظ-أبلغت «عـكاظ» مصادر مطلعة أن نحو 35 شخصا من أصل 332 متهما في كارثة سيول جدة سيحالون للتحقيق إلى جهتين، الأولى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم في قضايا غسل أموال ونصب واحتيال، كما سيحالون أيضا إلى هيئة الرقابة والتحقيق بتهم رشوة، تزوير، سوء استخدام السلطة، التكسب من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ. وأكدت المصادر أن جميع المتهمين الـ 332 سيحالون إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معهم في تهم إدارية وجنائية، مشيرة إلى أنه سيتم تكليف محققين على مستوى عال لتسلم ملفات المتهمين والبت فيها بسرعة عالية دون تحديد وقت أو زمن لذلك، ونبهت المصادر إلى أنه سيتم فرز الملفات كلا على حدة قبل أن يتم توحيدها لاحقا. وذكرت ذات المصادر أنه سيتم البدء في تدقيق ملفات المتهمين بحيث يفصل المتهمون في كارثة سيول جدة عن ملفات بقية المتهمين ممن ضبطتهم اللجنة المكلفة بالتحقيق في كارثة السيول على مخالفات نظامية، ظهرت مع أعمال اللجنة دون أن يكون لهم دور مباشر في الكارثة لتحديد مسؤولية كل طرف وتقرير الأدلة التي تمكن القضاء من اتخاذ العقوبة المناسبة. وأكدت المصادر أن ملفات المتهمين تفرعت إلى ثلاثة أقسام، الأول في شأن الأعمال التي هي من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق في القضايا المرتبطة بالمال العام والفساد الإداري، والتي ‏سجلت إدانات لأسماء شملها تحقيق لجنة تقصي الحقائق، وذلك لفحص أدلة إدانتها، قبل إحالتها للجهات ‏القضائية.‏  فيما اختص القسم الآخر في هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع أسماء أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق، لإخضاعها ‏لمزيد من التحقيقات حول مواضيع وقضايا تتعلق بغسل الأموال والتستر والغش التجاري، والتدليس والنصب والاحتيال.
أما القسم الثالث من ملفات المتهمين، فيضم الأسماء التي يرى التقرير أن لها علاقة غير مباشرة بكارثة السيول، وهي الأسماء التي ‏كشفت التحقيقات عن ارتكابها مخالفات لا علاقة لها بالكارثة حيث سيتم فرز أوراق الأسماء بصفة مستقلة تمهيدا لإحالتها ‏لجهات التحقيق في الجهات المختصة حسب أنواع القضايا الموجهة ضدها ــ على حد قول المصدر.

اترك تعليقاً