إقرار آلية للتخلص من المعلمين غير القادرين على مواكبة التطوير

وافق مجلس الشورى أمس على إقرار توصية دعت إلى تقييم المعلمين وتطوير مهاراتهم ومستوياتهم، والتخلص من غير القادرين على مواكبة عملية التطوير، بتحويلهم إلى وظائف حكومية أخرى، وعلى ضرورة الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي.
وقدم عضو المجلس الدكتور خالد العواد، توصية ألمحت إلى ضرورة إخضاع المعلمين في وزارة التربية والتعليم إلى تقويم علمي ومهني، وتطوير من يمكن تطويره منهم، مؤكدا في توصيته على ضرورة التخلص من غير القادرين على تحسين مهاراتهم ومستوياتهم في أداء المهنة، بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية، وذلك بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تتواءم مع قدراتهم.
واستمع المجلس خلال جلسته العادية التي انعقدت في الرياض أمس، برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، للعام المالي 1428/1429هـ، وقدمت اللجنة سبع توصيات وافق المجلس عليها كاملة، كما نوقش عدد من التوصيات الأخرى المقدمة من بعض الأعضاء.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحافي، أن المجلس استعرض خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، الدور الذي تؤديه الوزارة في رعاية النشء، تعليمهم، تطوير قدراتهم، وزرع القيم التربوية في نفوسهم، مشيرا إلى أن المجلس واءم عند موافقته على التوصيات بين متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للتعليم، والسياسة التعليمية التي تنتهجها المملكة، آخذا في الحسبان طبيعة المجتمع ومعطيات العصر ومتغيراته المتسارعة.
وأوصى المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 305، وتاريخ 23/12/1426هـ، بشأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص، كما أكد في التوصية الثانية على ما ورد في البند الثالث من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (89/61) وتاريخ 27/11/1424هـ، والمتعلق بالتقريرين السنويين لوزارة التربية للعامين الماليين 1420 ــ 1421هـ، وينص على منح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم، وأكد المجتمعون على ضرورة إعداد الوزارة دراسات علمية، تبحث في إيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة، مثل الدوام الجزئي، التقاعد المبكر، الإجازات، الوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، التقويم المستمر وأثره على تحصيل طلاب المرحلة المتوسط والثانوية، وغيرها من البحوث ذات الصلة.
ودعت التوصية الرابعة إلى التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي؛ لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل الذي يضمن تحقيق أهداف التعليم للجميع، وتوفير ما يستلزمه ذلك من موارد بشرية ومالية، وأما التوصية الخامسة فدعت إلى تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية والإرشاد الطلابي، والعمل على زيادة ما يمنح المدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية صلاحيات تفرض احترامها وقوة تأثيرها، وأكدت التوصية السادسة على ضرورة إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة، والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف فيه، فيما تناولت التوصية السابعة أهمية الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي.