إدارات التربية والتعليم تخلي مسؤوليتها في التدخل لضبط رسوم المدارس الأهلية

أخلت إدارات التربية والتعليم مسؤوليتها في التدخل لضبط رسوم المدارس الأهلية.
وكشفت لـ«عكاظ» مصادر مسؤولة (طلبت عدم ذكر اسمها) أن إدارات التربية والتعليم انتهت من وضع تصنيف كامل لأكثر من 3 آلاف مدرسة أهلية (كل بحسب منطقته) وتم رفعه لوزارة التربية والتعليم وذلك وفق 4 فئات تم تحديدها حسب الخدمة التعليمية المقدمة من كل مدرسة (أ – ب – ج – د)، مشيرة إلى أن مدارس الفئة الأولى (أ) لا تمثل من مجموع المدارس الأهلية سوى 7 في المائة فقط، فيما النسبة الأكبر هي لمدارس الفئة (ب) بنسبة 45 في المائة تقريبا، والبقية تندرج تحت تصنيف الفئتين (ج – د).
إلى ذلك يترقب أولياء أمور نصف مليون طالب وطالبة بالمدارس الأهلية تدخل وزارة التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقا لما تضعه من ضوابط في هذا الشأن، والإعلان عن لائحة تنظيم رسوم المدارس الأهلية، ليتم تطبيقها والتزام المدارس الأهلية بها بدءا من العام الدراسي الحالي، وذلك بعد أن واصلت عدد من المدارس الأهلية رفع رسومها للعام الثالث على التوالي بنسبة تجاوزت 80 في المائة في عدد منها، متعللة برفع رواتب منسوبيها من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.
من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها أخذت في الاعتبار حجم تكاليف رسوم التشغيل التي تصرفها المدارس الأهلية، مشيرة إلى أن اللائحة ستضبط الأسعار في تلك المدارس الأهلية وستكون معقولة وغير مفاجئة على أولياء الأمور، مؤكدة اطلاعها على كافة المدارس الأهلية التي زادت في أسعارها قبل تطبيق القرار ودون أي مبررات.
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.