آل الشيخ: لا يمكن التراخي بتأمين مبانٍ حكومية ملائمة للبيئة التعليمية

تفقد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين أمس، عدداً من المدارس في حي الروضة شرق مدينة الرياض، وخصص زيارته للوقوف على المدارس القائمة في المباني المستأجرة، واطلع على سير العمل في إنشاءات المدارس الحكومية المخصصة لها، والعقبات التي تقف أمام تأمين المباني المدرسية الحكومية لبعض هذه المدارس.

وأوضح أن المدارس المستأجرة وإن أجبرت الوزارة عليها لظروف المرحلة الحالية، إلا أنه لا يمكن التراخي في تأمين المباني الحكومية بالمواصفات التعليمية التي تحقق البيئة المدرسية المأمولة، مشدداً على أن المباني وإن كانت مستأجرة فيجب أن تكون وفق مواصفات تنسجم إلى حد مقبول مع البيئة المدرسية الحكومية، وتحقق الحد الأدنى من متطلباتها، ومؤكداً على أهمية معالجة أوضاع المباني المستأجرة غير الملائمة للبيئة التعليمية.

وقال الدكتور “آل الشيخ”: إن من حق كل طالب وطالبة أن يحظى بمقاعد دراسية ضمن مباني مدرسية حكومية، وتوفير البيئة المدرسية المناسبة بمتطلباتها كافة، وإن دور الوزارة هو السير بهذا الاتجاه، والعمل على تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى الانتهاء من المباني المستأجرة.

وأكد على الاهتمام بالتربية الخاصة وتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وفق منظومة التعليم العام أو ضمن برامج خاصة، مشيداً بالتعامل الأبوي الذي يلمسه الجميع من القائمين على ذوي الظروف الخاصة، ومستوى الطلاب الذي يعكس الجوانب التطويرية التي تحظى بها التربية الخاصة، من خلال ما نملكه من خبرات وإمكانيات، وبما يتلائم مع نظرة الوزارة المستقبلية.

وقال: إن الإشراف التربوي الذي يحمل على كاهله مهام تحسين وتطوير العمليات التعليمية والتربوية التي تتم داخل المدرسة، هو الشريك الرئيسي في تحقيق نقلة نوعية في كفاءة التعليم وجودة عملياته.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها في اللقاء الاستثنائي لمديري الإشراف التربوي بإدارات التربية والتعليم.

وأضاف “آل الشيخ” أن الإشراف هو الذي يمتهن أساليب فعالة وجذابة، تحقق النمو المهني المستمرّ للمعلمين، وتقودهم إلى التقدم المستمر والتطور المهني المتتابع، ويظهر أثرها في غرفة الصف وفي منظومة المدرسة، والأهم على مستوى تحصيل الطالب.

وبين أن الإشراف لا تختزله (بطاقة تقويم المعلم)، ولا تنتهي مهمته عند تدوين حقولها، ولا يقف عند حد إسداء النصائح والتوجيهات.

وقال: “إنّ الإشراف التربوي الفعال القائم على الخبرة والتمكّن العلمي والعملي هو شريك المستقبل، وأنتم خير من يبشّر به، لا بالقول، فالأفعال في هذا المجال أفصح من الأقوال”.

وأوضح آل الشيخ أن مؤشر الفجوة في التحصيل والاختبارات التحصيلية والدليل التنظيمي والدليل الإجرائي للمدرسة، والدليل التنظيمي والدليل الإجرائي للإشراف التربوي أدوات وأنظمة لضبط جودة عمليات التعليم والتعلم والرقي بها، وهي أيضاً أدوات لتمكين الإشراف التربوي من مهامه وواجباته الأصيلة، وهي خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذه الرؤية.