«معلمات النقل» يرفعن شكوى للمظالم لإلغاء القرار

بدأت المعلمات المتضررات من قرار وزارة التربية والتعليم والذي تم الإعلان عنه مؤخراً وأثار جدلاً كبيراً بسبب إلغاء حركة النقل في أقل من 24 ساعة بعد صدورها، حيث توجهن بعمل توكيلات رسمية لأحد المحامين لرفع دعوى نظامية لديوان المظالم. من جانبه أكد ذلك محامي المعلمات الدكتور نايف الظفيري، لـ “اليوم” أن المعلمات خلال الفترة الماضية قدمن خطابا رسميا لوزير التربية والتعليم بالمطالبة بإلغاء قرار النقل واعتماد صدور الحركة الأولى، مشيرا الى أن قرار إلغاء النقل لم يبن على قواعد نظامية.وقال الدكتور الظفيري: “نجهز لرفع دعوى قضائية حول الأضرار التي وقعت للمعلمات، حيث قدمت 70 معلمة توكيلات رسمية من أصل 400 معلمة من المتوقع قيامهمن بالتوكيل خلال الفترة القليلة القادمة، حيث سيتم رفع الدعوى بعد اكتمال الوكالات خلال 15 يوماً”.يذكر أن “اليوم” تناولت قضية المعلمات المتضررات اللاتي تم نقلهن في الحركة ومن ثم ألغي نقلهن في اليوم التالي مباشرة مما سبب لهن معاناة نفسية كبيرة بعد الغاء القرار في أقل من 24 ساعة، مما دفعهن لتوكيل محام لرفع دعوى قضائية والمطالبة باعتماد حركة النقل الأولى.

وكان محامي المعلمات قد أكد لـ “اليوم” في حديث سابق “أن صدى الدعوى كبير ووصل لجهات عليا رفيعة المستوى”، وقال “ان وزارة التربية والتعليم ليس لديها مبرر لإلغاء الحركة وتحطيم حلم 400 معلمة بالاستقرار الوظيفي”. لافتا الى أن وزارة التربية نجهز لرفع دعوى قضائية حول الأضرار التي وقعت للمعلمات، حيث قدمت 70 معلمة توكيلات رسمية من أصل 400 معلمة من المتوقع قيامهمن بالتوكيل خلال الفترة القليلة القادمة، حيث سيتم رفع الدعوى بعد اكتمال الوكالات خلال 15 يوماً.والتعليم تخلت عن مسؤولياتها ولم تراقب حركة النقل وخاصة أن فترة الـ 5 أشهر كافية للمراجعة والتدقيق قبل إعلان حركات النقل لمعلمات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بيانا بعد الواقعة مباشرة جاء نصه كالتالي “أثناء تنفيذ حركة نقل المعلمين والمعلمات، صباح يوم أمس الخميس حدث خلل في تنفيذها تمثل في عدم شمول (1758) معلمة، وقد تمت المعالجة وتأكيد دخولهن، وإعادة تنفيذ الحركة، وقد نتج إلغاء نقل (1758) معلمة أخذن مواقع من سبقوهن، وتغيرت مواقع (857) معلمة، وتم نقل (2152) معلمة لم يشملهن النقل.