«التربية والتعليم» توقع عقوداً بأكثر من مليار ريال لإنشاء مبانٍ مدرسية

أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي أن وزارة التربية تسعى بكل ما تستطيع للإسراع في عملية ترسية المباني الحكومية لتحل محل المستأجرة، مضيفا أن الوزارة لديها الآن قرابة 4 آلاف مشروع تحت التنفيذ.

وتوقع الحميدي أن تكون جاهزة للدراسة قريبا، وأيضا لدة الوزارة خطة خلال الاشهر القادمة لطرح مجموعة بهذا الحجم من المشروعات التي تم توقيعها اليوم والوزارة لن تقبل إلا الشركات والمؤسسات المؤهلة لضمان سرعة التنفيذ بالوقت المحدد.

وأكد مدير الشؤون الإدارية والمالية في التربية والتعليم، أن جميع المشاريع المعتمدة قد انتهت إجراءاتها ووقع بعضها والبعض الآخر سوف يوقع قبل صدور الميزانية.

وعن انتهاء المباني المستأجرة وإحلالها بحكومية قال الحميدي، وزارة المالية مشكورة تعتمد مشاريع بسخاء بناء على توجيهات المقام السامي والوزارة لديها خطة لمجمعات، ونتوقع من خلال المشاريع التي تحت التنفيذ والجديدة ستوقم بانحسار فعلي للمباني المستأجرة بنسبة كبيرة جدا لأن عدد 4000 مشروع زائد 1200 مشروع و1000 جديد أتوقع أن تنحصر نسبة المستأجر، ولدينا خطة جديدة لتصميمات جديدة تتواكب مع المدارس الصغيرة لتشملها المشروعات الجديدة.

وعن المشاريع المتأثرة قال الحميدي، إنه تم حصر المشاريع المتعثرة وحددت الاسباب وعولج حوالي 50% منها ونحن في لجنة فحص العروض ننتظر ما يتم في وكالة المباني حول جدية المقاولين من عدمها وطرحها وفق نظام المشتريات على مقاولين آخرين، وسيتم بإذن الله حل جميع المشاريع المتعثرة خلال ستة أشهر قادمة بإذن الله.

أدلى بذلك أثناء توقيعه عقودا لإنشاء مبان مدرسية بمبلغ وقدره (1.123.393.966.55) مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وستة وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة. لبعض إدارات التربية والتعليم بنين وبنات بالمناطق والمحافظات.

وأكد الحميدي أن هذه العقود تعد امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله ورعاهما، ومتابعة سمو وزير التربية والتعليم حفظه الله لتنفيذ خطة الوزارة لمقابلة النمو المتزايد ولإحلال المباني المستأجرة بمبانٍ حكومية.

وأشاد الحميدي بالجهود التي قامت بها الإدارة العامة للمشتريات لإنجاز تلك العقود.