متهمو “فساد تعليم محايل”: جهات رقابية أعدت تقريرا “مغلوطا”.. وننتظر الإنصاف

شبكة معلمي ومعلمات المملكة – متابعات : أكدوا أنها “تجاهلت” أقوالهم.. وأن “المشروعين” محلا القضية ليسا وهميين
في تطور جديد لقضية “فساد تعليم محايل”، حصلت “الوطن” على وثائق جديدة تتعلق باتهام موظفين في القضية لجهات رقابية بإعداد التقارير الخاصة بمشروع مبنى متوسطة أبو داود وثانوية لتين، وتأهيل مبنى ابتدائية الصفا ومتوسطة أبو داود دون تمحيص أو تدقيق أو الوقوف ميدانيا على أرض الواقع.ووفقا للوثائق – تحتفظ بها “الوطن” – أشار المتهمون إلى أن المشروع محل القضية والاتهام هو مشروع حقيقي وليس وهميا كما ورد في تقرير للجهات الرقابية، ويتعلق بمدارس قائمة على أرض الواقع وتحتاج إلى تأهيل بموجب عقد رسمي موقع من إدارة التربية والتعليم بمحايل عسير برقم 6000 في 25/5/1430 مع إحدى المؤسسات، ويختلف كليا عن العقد الآخر الموقع لإنشاء متوسطة وثانوية أبو داود بلتين “المبنى الجديد” والمسلم لمؤسسة أخرى، كما أن المسافة بين المشروعين تصل إلى نحو ما بين 4 – 10 كيلومترات.وبينوا أن ما استندت عليه جهة الادعاء في التقرير الصادر من ديوان المراقبة العامة بفرع عسير لم يكن دقيقا ولم يراع فيه الحيادية – حسب وصفهم – إذ لم يتم استدعاء كافة أطراف القضية وسماع ما لديهم من أقوال ودفوعات وتوضيحات، لافتين إلى أن كتابة التقرير الرقابي استند لبعض المعلومات المغلوطة والوقائع التي أدلى بها بعض موظفي إدارة التربية والتعليم بمحايل عسير ضدهم.وأوضحوا أن التقرير تضمن اتهامات موجهة لهم بقيامهم بطرح مشروع تأهيل متوسطة أبي داود وثانوية لتين رغم أن المقاول الذي يتولى إقامة المدرستين لم يقم بعد بتسليمها لإدارة التربية والتعليم – إي أنهما ما زالتا تحت الإنشاء -، متسائلين: كيف يتم طرح مشروع تأهيل مدرسة لم يتم الانتهاء بعد من إنشائها؟.وأضافوا “كان يجب على أعضاء فريق ديوان المراقبة العامة بمنطقة عسير سماع أقوالنا كاملة لإيضاح أن هناك مشروعين الأول: هو تأهيل وإصلاح مبنى ابتدائية الصفا ومتوسطة أبو داود وثانوية لتين، وهو مبنى قديم ويحتاج إلى إصلاح وتأهيل، وهو المشروع الذي تم طرحه للمنافسة بين المؤسسات، في حين أن المشروع الثاني عبارة عن مجمع متوسطة وثانوية أبي داود بـ”لتين” وهو مشروع جديد تحت الإنشاء وما زال المقاول يعمل فيه ولم يتم طرح أي مناقصة تأهيل له، كما أن المسافة بين المشروعين تصل إلى مابين 4 – 10 كيلومترات.وأكدوا أن ما تضمنه تقرير ديوان المراقبة العامة يظل وجهة نظر خاصة، مطالبين بإثبات كل ما تضمنه التقرير من معلومات نظرا لما لحق بهم من ضرر وإيضاح آلية ما أشار إليه التقرير من خطوات ومستندات، مؤكدين ثقتهم في نزاهة القضاء لتكون فيصلا لإيضاح الحقائق وتمسكهم بالتعويض عن كل ما لحق بهم من أضرار.

الوظن