وزارة التعليم : إشراك المعلمين في حركة النقل القادمة

أكد مستشار وزير التعليم لشؤون التطوير الإداري وكيل الشؤون المدرسية الدكتور عبد الرحمن بن عمر البراك أن وزير التعليم وجه بدراسة حركة النقل بمشاركة المعلمين والمعلمات بهدف تطويرها.

وأوضح البراك أنه سيتم عقد ورش عمل على ثلاث مراحل تبدأ بمكاتب التعليم وتمثل فيها شرائح من المتقدمين للنقل وممن تم نقلهم حديثا، إضافة إلى مديري ومديرات مدارس ومشرفين ومشرفات، ثم تعقد ورشا أخرى على مستوى إدارات التعليم يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة في ورش المكاتب لمراجعة مخرجات الورش السابقة وإعداد تصور مقترح للآلية.

وأضاف مستشار وزير التعليم لشؤون التطوير الإداري أن المرحلة الأخيرة ستكون ورشة عمل على مستوى الوزارة برئاسة الوزير يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة على مستوى إدارات التعليم للخروج بتصور نهائي. وستبدأ الورش خلال أسبوعين وتنهي أعمالها خلال شهرين من تاريخ بداية العمل، علما أنه سيتم دراسة المعايير والآليات وأنظمة المعلومات من قبل استشاري متخصص.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم والذي تناول آليات حركة النقل للعام القادم وحقوق وواجبات المعلمين.

وأشار الدكتور عبد الرحمن ميرزا المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون المعلمين أن الهدف من إشراك المعلمين في حركة النقل القادمة يكمن في تحليل الوضع الراهن لحركة النقل، والتعرف على تجارب الدول الأخرى، وتلبية رغبات أكبر قدر ممكن من طلبات النقل، حيث سيتم استطلاع إلكتروني لآراء المعلمين والمعلمات، ويتم اختيار المشاركين في ورش العمل وفق نسب واضحة تتمثل في 50% معلم طالب للنقل، 20% معلم سبق نقله، 20% مدير مدرسة، 10% مشرف تربوي.

وأبان ميرزا أن هناك مجموعة من العوامل الثابتة (سنة التقدم، تاريخ المباشرة، المعدل التراكمي)، وأخرى متغيرة (الغياب دون عذر، الغياب بعذر، الأداء الوظيفي السابق، نقاط جائزة التميز، التكليف بإدارة مدرسية) وهي مؤثرة في تغير أعداد المسبوقين في مفاضلة الحركة، كما أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في حساب الاحتياج مشتملة على تحديث بيانات المدارس (الفصول والطلاب)، إحداث المدارس للعام الدراسي القادم، حصر التسرب من المعلمين (تقاعد مبكر، تقاعد نظامي، استقالة، وفاة، تحويل لعمل إداري، الوظائف المحدثة).

وحول ملف حقوق المعلمين والمعلمات قال الدكتور فايز الغامدي مستشار الوزير لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات: «أن ملف حقوق المعلمين محل دراسة مستفيضة نسعى من خلاله إلى حصر اللوائح والأنظمة المتعلقة بالحقوق خلال السنوات الماضية، كما سيتم العمل على تشغيل قنوات إلكترونية لاستفتاء آراء المعلمين حول الحقوق والأخذ بها، ودراسة الأنظمة الموجودة في الوزارة ومدى تلبيتها للحقوق، ودراسة أوضاع المعلمين كتوجهات عالمية يحصل عليها المعلم في أي مكان في العالم».

وأضاف الغامدي: «وسنخلص إلى كتابة وثيقة متكاملة حول حقوق المعلمين تكون شاملة، ويتم وضعها على شكل لوائح وأدلة تفسيرية، ومن ثم أتاحتها للجميع، على أن تستمر عمليات مراجعة ملف حقوق المعلمين والمعلمات».

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز النملة مستشار الوزير لشؤون واجبات المعلمين والمعلمات أنه سيتم في ملف واجبات المعلمين والمعلمات تقويم الوضع الراهن، ودراسة وتحليل المعايير والأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات، وستتضمن هذا الفترة اتصال مباشر مع المعلمين، وشرائح تعليمية مختلفة لجمع استطلاعات آرائهم حول ملف الحقوق، للخلاص إلى وثيقة قابلة للمراجعة والتعديل.

قم بكتابة اول تعليق

اكتب تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.