«الشورى» يطالب «التربية» بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات

شبكة معلمي ومعلمات المملكة – متابعات : ​طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والعشرين التي عقدها أمس، وزارة التربية والتعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات؛ للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر. كما انتقد المجلس واقع المدن الاقتصادية من ناحية فشلها في تحقيق أهدافها وجذب الاستثمارات المهمة وأرقام التوظيف المأمولة، وعدم وجود رؤية شاملة لها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد أن المجلس برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري، وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1433 / 1434هـ التي تلاها، طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراة وظيفياً.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عما تحقق في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير)، وبرامج ومشاريع الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433 / 1434هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها بتكليف جهة مستقلة لتقييم جميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة، وإسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة. ودعا عدد من الأعضاء لدراسة ضم المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي أثبتت ـ بحسب الأعضاء ـ قدرتها على إنجاز الأهداف الاستراتيجية للمدن الاقتصادية، ونجحت عبر تجربتها في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كما تميزت في استيعاب الكفاءات الوطنية.
وقال أحد الأعضاء: إن الفرق واضح بين ما هو مخطط وما هو واقع في هذه المدن الاقتصادية التي لم تنجح في تحقيق أهدافها، ولم تجذب أي استثمارات تستحق الإشارة، كما لم تحقق أرقام التوظيف التي كانت تؤملها الدولة من إنشائها، مطالباً بضرورة دراسة الجدوى من هذه المدن.
ولاحظ عضو آخر عدم وجود رؤية شاملة ومحددة للمدن الاقتصادية، مشيراً إلى أن التقرير لم يتناول الأسباب الحقيقية لتعثر المدن الاقتصادية التي لم تنجح في تحقيق أهدافها، ورأى العضو أن السبب الرئيس وراء تعثرها هو إطلاق المبادرات قبل استيفاء الدراسات اللازمة.
ورأى عضو آخر ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ المدن الاقتصادية عبر الاستثمار فيها وتوجيه فوائض الموازنة العامة إلى الاستثمار في تلك المدن.
كما انتقد آخر التأخر في اكتشاف تعثر المدن الاقتصادية، وعدم التحرك مبكراً لتدارك الخطأ، مطالباً بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المشغلة للمدن الاقتصادية.
من جانبه أشاد أحد الأعضاء بمستوى الأعمال في مدينة جازان الاقتصادية، مشيراً إلى أنها نجحت في استقطاب مئات الكفاءات الوطنية، وبدأت في تصدير بعض منتجاتها إلى عدد من المناطق.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن النظام.

الشرق

قم بكتابة اول تعليق

اكتب تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.